كشف المهندس إسماعيل لقمة ممثل اتحاد الصناعات في لجنة التعويضات، ورئيس شعبة المواسير بالاتحاد أن مجلس الوزراء أصدر حتى تاريخه 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات شملت عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون والتي أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك تحركات سريعة وتعاون كبير من قبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات في كافة العقود.

وأضاف خلال اجتماع بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان أن جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت قرار رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1 أكتوبر 2017، ومنها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات وقرار رقم 14 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2017 ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والأجهزة الطبية وكذلك الأدوات الطبية والأدوية.

وأشار إلى أنه تم صدور قرار رقم 16 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك UPVC، وأعمال توريد مواسير بولي إثيلين عالي الكثافة والمواسير الخرسانية المسلحة بأسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب « C . C . P»،  بالإضافة إلى اعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضي اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محليًا والبطاريات الجافة المنتجة محليًا.

وأكد أنه جارٍ دراسة جداول جديدة لنسب التعويضات للأعمال الأخرى تباعا وذلك وفقًا لمطالب الشركات ثم اخذ الإجراءات الخاصة باعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات التي تقوم بإرسال تلك الجداول إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات لصرفها فورًا ودون تأخير.

وأضاف لقمة أنه يجرى حاليًا دراسة مختلف أعمال التوريدات، لافتًا إلى أن بعض من التوريدات تمثل 70% من إجمالي تكلفة المشروعات .

واستعرض الاجتماع النماذج الخاصة بجداول التعويضات والرد على استفسارات الشركات حول آلية تقديم طلبات لاعتماد جداول جديدة والشكاوى والمقترحات الخاصة بنسب التعويضات للشركات.

من جانبها رحبت اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بمناقشة جميع طلبات الشركات لإضافة جداول جديدة للأعمال التي تستحق صرف تعويضات لها،  مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كافة ما يتم طرحه مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق التعاون المثمر لجميع الأطراف ذات الصلة.