ناشدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال، الدول العربية بمساعدة الفلسطينيين ماديا، خاصة بعد التهديد الأمريكي بوقف المساعدات للفلسطينيين ولمنظمة الأمم ألمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وذكرت اللجنة - في بيان صحفي عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية - أن "القضية الفلسطينية تشهد حاليا العديد من التطورات المتلاحقة منذ الرفض الدولي لقرار الرئيس الأمريكي الخاص بالقدس، وأن التعنت والعنصرية الإسرائيلية بلغ مداه في شكل قرارات وقوانين متلاحقة سواء من حزب الليكود الحاكم أو الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة وتدمير عملية السلام برمتها وصولاً إلى القتل الممنهج والقمع والاعتقالات التي طالت حتى الأطفال والصبية".
ونبهت اللجنة إلى أن كل المحاولات الدولية والعربية والإسلامية لإثناء الإدارة الأمريكية عن قرارها الجائر بشأن القدس قوبلت بالرفض والتعنت من قبل هذه الإدارة والحكومة الإسرائيلية .
وأكدت أن الحملة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة ضد الأونروا، والخاصة بتجميد أمريكا للمساعدات التي تقدمها لها والمطالبة الإسرائيلية بإلغاء المنظمة يمثل عنصرية بغيضة وتجرد من كل قواعد القانون الدولي الإنساني، مضيفة أن "الموقف الأمريكي المنحاز هو الذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الاسرائيلي للمضي قدمًا في خطى تهويد القدس وضم بعض المستوطنات إليها ومحاولة تغيير الوضع الديموجرافي لها".
وحذرت من استمرار عمليات القمع الإسرائيلية واعتقال مئات الفلسطينيين على مشهد ومرأى من العالم كله، حتى وصل الأمر لحبس الفتاة عهد التميمي الذي يعد أمرا غاية في الخطورة ويحتاج لتحرك أممي لوقف الانتهاكات السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت كل القرارات أو القوانين التي تصدرها سلطات الاحتلال سواء بشأن القدس أو الضفة الغربية باطلة وتخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، ويجب التحرك قانونيًا ودوليًا لإبطالها والالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
ولفتت إلى أن تباطؤ إتمام عملية المصالحة الفلسطينية، ووضع بعض العراقيل أمامها، لا يساعد على اتخاذ مواقف موحدة إقليميًا ودوليًا في مواجهة إسرائيل، تكون رسالة للعالم كله للاهتمام بحقوق الشعب الفلسطيني وأولها حق تقرير المصير.
وأكدت اللجنة أن الصوت الفلسطيني في هذه المرحلة يجب أن يكون واحدًا؛ فمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتطلب تضامن الشعب الفلسطيني وقادته لتحقيق الهدف المنشود، مشددة على ضرورة التقدم السريع في خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وتطبيق الاتفاقات الموقعة وخاصة اتفاقية القاهرة 2011 وملحقاتها، والتأكيد على مبدأ الشراكة والمضي في القضايا الوطنية بما فيها الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالبت اللجنة بإعادة القضية الفلسطينية إلى حاضنتها الإسلامية والدولية، فهي ليست شأنا فلسطينيًا فقط، وإنما عربي وإسلامي وإنساني، وكذلك بتحشيد الطاقات الدولية والذاتية لتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين والقدس.
ودعت إلى توثيق جرائم الاحتلال وملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية وتجريمها وعزلها ورفع دعاوى ضدها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وفضح ممارساتها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وكل المحافل الدولية ذات الصلة.
وأشادت اللجنة بما توصل إليه البرلمان العربي في اجتماعه الأخير، ووصفته بأنه خطوة هامة وإيجابية، سواء فيما يتعلق بالتحرك القانوني بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، أو ما يتعلق بخطة منع إسرائيل من الترشح للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019 و2020.
كما نوهت بموقف السداسي العربي في اجتماعهم الأخير بالأردن في يوم 6 يناير الجاري، بشأن التأكيد على نحو قاطع برفض أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للقدس، وتأكيد رفض قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه لا أمن ولا أمان ولا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأشادت اللجنة بالدور المصري لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف شخصياً على ملف المصالحة الفلسطينية؛ من أجل إعطائه دفعة لتنفيذ بنود الآليات التي اتُّفِقَ عليها في القاهرة.