أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين على وجود العديد من القراءات الهامة التي تشير إلى مدى التحسن في الاقتصادي في مقدمتها ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى 37مليار دولار ارتفاع معدلات النمو حتى وصلت 4.2% في الربع الأخير من 2017 وانخفاض عجز لموازنة 9.5% كذلك تراجع عجز الميزان التجاري إلى 26% الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمار في مصر.

وأضاف أن هناك رغبة أكيدة من الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي لذا تم خلال العام الماضي العديد من التشريعات المساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة والصناعة في مقدمتها إصدار قانون الاستثمار وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يمنح تراخيص 80% من المصانع خلال 7 أيام فقط.

وأشار إلى أهمية ما تم أيضا من إصلاح منظومة دعم الكهرباء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتوفير الموارد لافتا إلى كل تلك الخطوات كان لها مردودا إيجابيا على قطاعي الاستثمار والصناعة.

وأشار خميس إلى أهمية ما قامت به الحكومة من تدابير لمعالجة معوقات عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب تضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطوير منظومة خدمات الاستثمار وتعديل قوانين المنافسة والاحتكار والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.