أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع العام العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات للتعجيل بمشروعاتها التوسعية ووضعها على الإنتاج بما يحقق هدفين أساسين وهو زيادة المنتج المحلى بالسوق المصرية وتعظيم عوائد تلك الشركات الوطنية، مشدداً على العمل بالتوازي في مشروعات التطوير والتحديث بشقيها الإنتاجى والتأمينى ومسايرة التقدم العالمى في هذا المجال الحيوى حيث أن شركات القطاع العام البترولي لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها لتقديم المزيد للصناعة والاقتصاد المصرى سواء من حيث المعدات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وآليات ضبط منظومة العمل.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات الأسكندرية وأسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2018/2019 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
من جانبه أوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أن موازنتها التخطيطية للعام المالى 18/2019 تركز على تعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات مع الاستمرار فى تنفيذ خططها الإنتاجية والمحافظة على الالتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لتكرير حوالى 5 مليون طن خام لإنتاج حوالى 99 ألف طن من البوتاجاز وحوالى 3ر1 مليون طن نافتا و2ر1 مليون طن سولار و4ر1 مليون طن من المازوت و400 ألف طن وقود نفاثات وحوالى 19 ألف طن أسفلت رصف ومؤكسد ، وأنه جارى دراسة إقامة مشروعين جديدين للتقطير التفريغى والجوى لزيادة الإنتاج ، وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تم تخصيص الجانب الأكبر منها لمشروعات الإحلال والتجديد والتطوير التى توليها خطة تحديث قطاع البترول أهمية كبرى لرفع كفاءة الطاقة التكريرية بالمعامل القديمة بالإضافة إلى مشروعات جديدة لتطوير نظم ووسائل الأمن الصناعى وحماية البيئة.