أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، إذ ينتقل مركز الثقل الأثري من ميدان التحرير حيث يقف المتحف المصري بالتحرير الذي افتتح عام 1902، كأقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، إلى موقع استراتيجي جديد على مشارف الهضبة التاريخية بجوار أهرامات الجيزة.
وأوضح المركز - في التقرير الذي نشره اليوم الجمعة - أن المتحف الجديد يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، مقارنة بمساحة المتحف المصري بالتحرير البالغة أكثر من 10 آلاف متر مربع فقط، مما يتيح تجربة واسعة تجمع بين الحداثة وروعة الآثار المصرية.
من حيث مقتنيات العرض، يتفوق المتحف المصري الكبير في عدد القطع الأثرية بما يتجاوز 170 ألف قطعة، بينما يضم متحف التحرير حوالي 100 ألف قطعة أثرية، كما يحتوي المتحف الكبير على أكثر من 100 قاعة عرض مقارنة بـ 12 قاعة عرض فقط بالمتحف القديم.
ومن أبرز ما يميز المتحف المصري الكبير عرضه الكامل لأول مرة لمجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية تُعرض كاملة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922، بعد أن كانت تُعرض جزئياً فقط في المتحف المصري بالتحرير.
ونوه الإنفوجراف بأنه يتوقع أن يشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً عالمياً واسعاً، مع استقبال ما يقرب من 15 ألف زائر يومياً، أي ما يتجاوز 5 ملايين زائر سنوياً، بينما تجاوز عدد زوّار متحف التحرير منذ افتتاحه حاجز 100 مليون زائر.
وأكد "مركز معلومات الوزراء" أن المتحف المصري الكبير يمثل مشروعاً قومياً ضخماً يضيف لمصر واجهة ثقافية عالمية، تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وروح التطوير والحضارة الحديثة؛ ليكون صرحاً يليق بمكانة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.