أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، للمطالبة بوقف إصدار تراخيص  الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، والذي جاء تحت مسمى "أخصائي مختبرات طبية".

 وأوضحت النقابة، من خلال خطابها، والذي أرسلته أيضا إلى كل من المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور على محروس، مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة، أن هذا المسمى سيفتح الباب إلى غير الأطباء لممارسة مهنة الطب، وهذا ما يعد تعديا على المهنة، ومخالفا لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415  لسنة 1954، والتي تحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.

وأشار الخطاب، أن هذا المسمى يتعارض مع مسميات الترقيات للأطباء البشريين، إذ أن كلمة أخصائي هي تخص إحدى الترقيات الفنية للأطباء، مؤكدة أن هذا المسمى أيضا مخالفا للقانون رقم 367 لسنة 1954 والخاص بشأن تنظيم معامل التشخيص الطبي، حيث أن المادة رقم 3 من القانون حددت على سبيل الحصر المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية.

وأشارت النقابة، من خلال خطابها، إلى أن هذا يعد مخالفا أيضا لحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في 7 مايو 2016 والذي قصر ترخيص إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان على الأطباء البشريين فقط.

وطالبت النقابة بإلغاء التراخيص، والتي تم منحها تحت هذا المسمى حتى لا تؤدي إلى لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.