قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب
القاهرة، اليوم الخميس، بالحكم على مستشار وزير المالية بالمؤبد وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه ومصادرة
الرشوة، وإعفاء باقي المتهمين في قضية الرشوة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال
مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
وتضمن قرار الإحالة المتهم "طارق.ف"، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود.أ" رئيس مجلس إدارة
شركة "س.ل" للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل.ع" مفتش بالإدارة المركزية
للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر.ج" محاسب.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار
خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت إلى المستشار وزير
المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة
مالية على موظف بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على
موظف.