أكد عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الخميس، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة النظر مرة أخرى والتعامل بشكل صحيح في الملفات القديمة المهمة التي تركت لفترات طويلة دون التعامل معها أو التي كان يتم التعامل معها بالشكل الخاطئ في ما مضى، والتي كان من أهمها عدم مواكبة المتغيرات الواقعية في ما يتعلق بتقديم الخدمة وسعرها وتكلفتها وطرحها في الأسواق واستمرارية تقديمها بذات الأسعار الزهيدة لفترات تاريخية طويلة، مما يؤثر على المرافق، وبالتالي تحمل مديونيات وخسائر كبيرة والتحميل بالسلب على مديونية الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يأتي توجيه الرئيس في ضرورة مراجعة وفتح تلك الملفات وإعادة التعامل معها بما يواكب الواقع والعمل عليها، لأن ترك تلك الملفات كل هذه السنوات الماضية أدّى إلى وجود تراكمات كبيرة، الأمر الذي يستدعي العمل على زيادة الموارد التي تتناسب مع حجم تلك الخدمات المقدمة ومواجهة تلك المديونية الكبيرة.

وأوضح  الجارحي، فى بيان له اليوم، أن موازنة الدولة تستهدف الصرف على قطاعات كبيرة، إلى جانب الأبواب المنوطة بها في ضوء العمل على خفض العجز الأولي والكلي وتوجيه الوفر لبنود ذات أهمية في الصرف، قائلا إن عملية الموازنة تتم من خلال عدة إجراءات تتمثل في اجتماع وزارة المالية مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط وإجراء عدة مناقشات حول الطلبات المقدمة من تلك الجهات ويتم التخصيص بعد ذلك في ضوء الأولويات وما هو متاح، مؤكدًا أن اجتماعه مع الرئيس أمس جاء لعرض مؤشرات ونتائج النصف الأول من موازنة العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه من مستهدفات.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر قد مرت عقب عام 2011 بعدد من الأزمات من بينها توجيه الصرف لأمور غير منتجة كزيادات الأجور والدعم وعدم وجود موارد كافية تغطي تلك النفقات، إلى جانب انخفاض معدلات النمو في تلك الفترة ما بين 1.5- 2% بمعدل سنوي للزيادة السكانية يتراوح ببين 2- 2.5%، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة للدولة بين 10.5- 13% في الفترة من 2011 حتى 2016، وأن المنح التي تلقتها مصر من البلدان العربية الشقيقة هي التي أسهمت في التخفيف من وطأة تلك الضغوطات حينذاك.