تشهد الحدود بين غينيا ومالي، خاصة في إقليم سيجيري شمال شرقس غينيا، تصاعدا في عمليات تهريب الوقود، وذلك بعد أن فرضت جماعة نصرة الاسلام والمسلمين الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة حصارا على عدد من مدن جنوب وغرب مالي ومنعت من إدخال الوقود من خلال جميع الدول المصدرة وهي السنغال وكوت ديفوار وغينيا، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود داخل الأراضي المالية.
وأدى هذا الحصار، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، إلى انتعاش السوق السوداء في جنوب مالي، حيث يشتري المهربون الوقود من غينيا ويعيدون بيعه بأسعار مرتفعة جدا على الجانب الآخر من الحدود.
الأمر الذي دفع السلطات الغينية الى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تهريب الوقود، خصوصا في مدينة سيجيري، آخر مدينة كبيرة قبل الحدود المالية. ومن بين هذه الإجراءات منع نقل الوقود في الصفائح أو العبوات البلاستيكية، وحظر بيع الوقود ليلا، مع تحديد ساعات عمل محطات الوقود من الساعة 7 صباحا حتى 8 مساء.
وكانت بعض محطات الوقود قد اتّهمت من قبل السكان والسلطات ببيع الوقود سرا للمهربين ليلا بأسعار تفوق السعر الرسمي في غينيا، ما تسبب خلال أيام قليلة في نقص مؤقت في البنزين بسيجيري.
ورغم أن الأزمة تراجعت، الا ان عمليات التهريب ما زالت مستمرة، وكذلك حملات الملاحقة الأمنية. فقد أعلنت السلطات الغينية هذا الأسبوع مصادرة أكثر من ألف صفيحة بنزين سعة 20 لترا، بينها 270 صفيحة عثر عليها في منزل واحد. وفي عملية أخرى، صادر رجال الشرطة 200 صفيحة بنزين داخل مركبة قرب الحدود المالية. كما تم اعتقال تسعة أشخاص، بينهم عاملان في محطات الوقود.
وصرح المدعي العام بأنه سيتم تقديمهم جميعا للمحاكمة قريبا.
وحذرت السلطات من أن هذا التهريب لا يعد غير قانونيا فحسب، بل يشكل خطرا كبيرا بسبب احتمال وقوع انفجارات أو حرائق في الأماكن التي تخزن فيها هذه الكميات من الوقود.