أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم في شهر ديسمبر بنسبة 0.2%  من أهم المؤشرات التي تتسم بالإيجابية بينما انخفض معدل التضخم السنوي من 26 % إلى 22% خلال العام الحالي  بعدما تجاوزت نسبة التضخم 30% عقب التعويم و هو ما يشير إلى بداية التحسن في الأسعار والاستقرار الاقتصادي  وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مشيرا إلى انه مع نهاية العام المالي الحالي يمكن لمعدلات التضخم أن تتراوح  فيما بين 10-13 %مشيرا أن الحكومة في هذا الصدد بدأت في ضخ  حزمة من الحماية الاجتماعية لإحداث التوازن بين الزيادة في الأسعار والموارد التي  دخلت الدولة. 

و عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف قال ألجارحي أن مثل هذا القرار جاء في إطار مواجهة  الأزمات التي أعقبت 2011 وما أعقبه من زيادة حجم المصروفات والمديونية وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات وكساد حركة السياحة مما أدى إلى انخفاض مؤشر الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو الأمر الذي استوجب  اتخاذ مثل هذا القرار وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي مؤكدا أن السوق ألان لديه القدرة على الذهاب إلى البنوك وسحب العملة الأجنبية بكل سهولة.

وعن حجم القروض وكيفية إدارة الدين قال ألجارحي انه يتم قياس القروض إلى نسبة الناتج المحلى الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد او مستحقات موجودة طوال العام من خلال إتباع المعايير الدولية التي تنظم ذلك وقال ان القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية أو خارجية وتساعد في النهاية على خفض سعر الفائدة.

وأكد  ألجارحي أن مصر تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة في زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة فى مصر والاستثمار الغير مباشر مثل الاستثمار في سندات وأذون الخزانة أو أسواق المال وفى كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويع لمصادر تمويل الدولة .