"معلومات الوزراء": توقعات بتنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي لدول الجنوب العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان "النظام العالمي الجديد ودور دول الجنوب العالمي في إعادة تشكيله ".

وأشار التقرير إلى أن النظام الدولي يشهد تحولاً جذرياً، بعد عقود من الهيمنة الغربية، حيث يبرز عالم متعدد الأقطاب (Multipolar World) تتوزع فيه القوة بشكل أكثر توازناً بين مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة، ويقع الجنوب العالمي في قلب هذا التحول.

وأوضح المركز أن المصطلح -الجنوب العالمي- لا يشير إلى موقع جغرافي، بل هو مفهوم سياسي واقتصادي يُستخدم لوصف مجموعة من الدول التي تقع غالبا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتشترك في تاريخ استعماري وتعاني من تهميش اقتصادي نسبي.

لفت التقرير الانتباه إلى أن عدد سكان دول الجنوب بلغ 6.17 مليار نسمة من أصل 8 مليارات نسمة في عام ٢٠٢٤، كما بلغت نسبة زيادة النمو السكاني ما بين عامي 2014- 2024 في دول الجنوب 1.2%، أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع في دول الجنوب فقد بلغ 67.9 سنة، أما متوسط معدل الخصوبة فقد بلغ في دول الجنوب 2.9%، وفيما يخص حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 فقد بلغ في دول الجنوب 119027 مليار دولار، وفي دول الشمال 96807 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعشر سنوات في دول الجنوب 5.4%، وبلغ أيضاً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 في دول الجنوب 19098 دولار، فيما بلغ في دول الشمال 58825 دولار.

واستعرض مركز المعلومات أبرز التحالفات والتكتلات الفاعلة لدول الجنوب العالمي والتي من أبرزها ،التكتلات الدولية وتشمل: مجموعة البريكس، ومجموعة الــ77 والصين (G77 + China)، وحركة عدم الانحياز.

بجانب التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتشمل ،مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتكتلات أفريقية وأقاليم الجنوب الأخرى، الاتحاد الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وتجمع دول شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا".

كما تناول أبرز القضايا العالمية المرتبطة بدول الجنوب وتتضمن ،الصحة العامة،حيث التعاون بين الدول النامية أدى إلى تقدم كبير في مكافحة الأمراض من خلال تبادل المعرفة والدعم، ما أسفر عن نجاحات واضحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية.

-التعليم وبناء القدرات: تبادل الخبرات وتقديم الدعم فيما يتعلق بتدريب المعلمين، وإنشاء مراكز تعليمية مشتركة، وتعزيز المهارات الفنية والمهنية.

بجانب التكنولوجيا والابتكار، فمشاركة الابتكارات التكنولوجية المناسبة لاحتياجات كل دولة، خصوصا في مجالات الزراعة، والطاقة والصناعة ،ووضع سياسات فاعلة وتطوير المؤسسات، فتبادل الخبرات في السياسات العامة وبناء مؤسسات قوية من خلال استشارات فنية وتدريب الكوادر الحكومية.

والاعتماد المتبادل والتنمية المستدامة،حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير حلول تنموية محلية من خلال الشراكات التي تعزز التنمية.

فضلا عن الاستجابة للأزمات العالمية،حيث التعاون في مواجهة الأوبئة الأمن الغذائي الكوارث الطبيعية، من خلال تبادل المساعدات والخبرات.

والتكامل الإقليمي،من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال منظمات مثل الاتحاد الإفريقي، آسيان. وميركوسور،ونقل المعرفة وأفضل الممارسات،حيث بناء شبكات لتبادل الخبرات الناجحة في الصحة السكان، البيئة، والتعليم.

والتغير المناخي والبيئة،من خلال تعاون دول الجنوب لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال مشاريع الطاقة المتحددة، والزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية المشتركة وتبادل حلول بيئية قائمة على الخبرات المحلية.

كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب والتي تشمل: الفقر وعدم المساواة، تحديات الأمن الغذائي، تحديات التنمية المستدامة، أزمة الديون، التغير المناخي، تأثير الأوبئة، التوترات الجيوسياسية، التفاوت الاقتصادي، التهديدات الأمنية.
وتشهد دول الجنوب العالمي تحولاً جوهرياً في دورها المستقبلي على الساحة الدولية، لا سيما في ظل تغير النظام العالمي، فضلا عن بروز أهمية التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أبرز الملامح المستقبلية لدور دول الجنوب ومنها ، تنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي، فتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون هناك ثلاثة من أكبر أربع اقتصادات (والتي يُرجح أن يأتي ترتيبها كالتالي: الصين، الهند، الولايات المتحدة، إندونيسيا) في الجنوب العالمي، كما تشير التقديرات إلى أن الجنوب العالمي سوف يستمر في مساهمته بشكل متزايد في صياغة السياسات والأجندات العالمية، مطالباً بمزيد من الاعتراف والتمثيل في المحافل الدولية.

واستمرار التأثر بتغير المناخ ،برغم ضعف مساهمة دول الجنوب في الانبعاثات الحرارية، فإنها من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما مع تزايد الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف الفيضانات، وارتفاع مستويات البحار.

وتشكيل الحوكمة العالمية فتشارك دول الجنوب العالمي بنشاط في مناقشات مستقبل الحوكمة العالمية، سعياً لضمان تمثيل مصالحها وأولوياتها في المؤسسات والاتفاقيات العالمية. كما تتطلع هذه الدول إلى الحصول على تمثيل أكبر وتوزيع أكثر عدالة للسلطة داخل هذه المؤسسات لتعزيز صوت الجنوب العالمي.

بجانب بناء نظام عالمي موسع، فتشير الاتجاهات الراهنة إلى أن تحالفات دول الجنوب العالمي تسير نحو مزيد من التماسك والتوسع في ظل شعورها المتزايد بالتهميش داخل النظام الدولي الحالي. فنجاح تكتلات مثل تجمع البريكس ومنظمة شنغهاي، وسعيها لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التبادل بالعملات المحلية، يعكس طموح هذه الدول في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ينهي هيمنة الغرب. مع توقعات بأن تشهد السنوات المقبلة توسعاً في عضوية هذه التكتلات، واستحداث آليات جديدة للتكامل الاقتصادي -والتمويل المستقل.

والنمو والابتكار في الذكاء الاصطناعي ، فتتبنى العديد من دول الجنوب العالمي حالياً نهجاً حكومياً ومجتمعي منفتح تجاه التكنولوجيا. دول جنوب شرق آسيا أصبحت تشهد طفرة في الذكاء الاصطناعي، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة واستثمارات كبيرة، مثل: سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.

فضلا عن اللتعاون الدولي وبناء القدرات, فأكد تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025 "Technology and Innovation Report 2025" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين دول الجنوب، علاوة على اعتماد الابتكار المفتوح والمصادر المفتوحة لتعزيز الشمولية في الذكاء الاصطناعي؛ إذ قد يوفر التعاون بين دول الجنوب من خلال مبادرات مجموعة البريكس، نقل المعرفة وبناء قدرات محلية في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حلول مخصصة للغات واحتياجات المجتمعات المحلية.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن دول الجنوب تقف اليوم عند مفترق طرق فإما أن تستمر في الدور الهامشي ضمن النظام الدولي، وإما أن تتحرك بقوة نحو إعادة تعريف موقعها، مستندة إلى مقوماتها البشرية. ومواردها الطبيعية، وقدرتها على الإبداع والمناورة، ورغم أن الطريق مليء بالعقبات. تبقى الفرص متاحة أمام هذه الدول لتحقيق تحول نوعي في مسارها التنموي خلال السنوات المقبلة. ويظل تعظيم دور الجنوب العالمي في النظام الدولي رهناً بتحرك داخلي جاد باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي بالتوازي مع نضال دولي من أجل نظام عالمي أكثر عدالة وشمولاً، ما يكفل تحول دول الجنوب إلى "فاعل" قادر على صياغة مستقبله، وتعظيم دوره على الساحة الدولية.