أكد عمرو الجارحي وزير
المالية، اليوم الخميس، أن ضريبة القيمة المضافة إلزامية
ومرحلية تفرض على كل الخدمات والسلع إلا في ما يصدر عنه نص قانوني بالإعفاء، وهي
ضريبة موجودة بكل الدول.
وأضاف الجارحي أن ضريبة المبيعات التي
تم إقرارها في التسعينيات كانت تقدر حينذاك بـ10%، إلى أن تم استبدال ضريبة
القيمة المضافة مؤخرًا بها في سبتمبر 2016 بنسبة 13%، وفي يوليو 2017 أصبحت 14%
وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب حينها، وأكد أننا عند تحديد نسبة تلك
الضريبة قمنا بمراعاة الظروف الاقتصادية للدولة ووضع قائمة بـ52 سلعة وخدمة معفاة
من تلك الضريبة وفقًا لأولويات البلد.
وعن الضرائب على الدخل أكد الوزير أننا نعمل بنظام الضريبة التصاعدية ونستهدف خفض الضريبة على ذوي الدخول الأقل.
وأوضح الجارحي أيضًا أن
المشروعات القومية الكبرى يتم تمويلها من عدة جهات، كهيئة المجتمعات العمرانية التي
تقوم حاليا بتمويل عدد كبير من المشروعات.
وحول وجود بدل للبطالة للشباب، أكد الوزير أن مصر تسعى إلى زيادة حجم
الاستثمارات وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل لاحتواء نسبة البطالة وتوفير فرص عمل
مناسبة للشباب ونمو سوق العمل، مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى التي تمت استوعبت
قدرا هائلا من العمالة.
وعما تقوم الدولة من تخصيصه
للمرتبات والأجور أكد أن الموازنة العامة للدولة خصصت 240 مليار جنيه عن العام
المالي الحالي للأجور
والمرتبات، بينما كانت المخصصات للمرتبات في 2008- 2009 تقدر
ب80 مليارًا، أي نسبة زيادة 300%، وهو ما يؤدي طرديا لزيادة حجم
العجز بالموازنة.