أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب (رئيس الجلسة)، في مستهل الجلسة العامة اليوم /الأحد/، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالات، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).
كما شملت الإحالات مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.