أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة أمر غير مقبول ، ويجب أن تتوقف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. شدد تورك على ضرورة أن توقف الولايات المتحدة مثل هذه الهجمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إعدام الأشخاص على متن هذه القوارب خارج نطاق القضاء ، مهما كان السلوك الإجرامي المزعوم ضدهم .. مشيراً إلى مقتل أكثر من 60 شخصا في هذه الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية منذ أوائل سبتمبر.
ومن جهتها .. قالت الولايات المتحدة : إن هذه الإجراءات جزء من عمليات ضرورية لمكافحة المخدرات والإرهاب، وترقى إلى مستوى الإجراءات التي يحكمها القانون الدولي الإنساني ..إلا أن تورك قال: "إن مواجهة هذه القضية الخطيرة المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الحدود الدولية - كما هو متفق عليه منذ زمن طويل بين الدول - مسألة تتعلق بتنفيذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكّر المفوض السامي أن استخدام القوة غير مسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان إلا كملاذ أخير ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدا وشيكا للحياة..مضيفا : "بناء على المعلومات الشحيحة للغاية التي قدمتها السلطات الأمريكية علنا ، لم يبدِ أيٌ من الأفراد على متن القوارب المستهدفة تهديدا وشيكا لحياة الآخرين أو يبرر استخدام القوة المسلحة المميتة ضدهم بموجب القانون الدولي".
ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في هذه الهجمات، وحثّ السلطات الأمريكية على الالتزام بالقانون الدولي، ومواصلة استخدام الأساليب الراسخة لتنفيذ القانون للتصدي للاتجار غير المشروع المزعوم بما في ذلك من خلال اعتراض القوارب بشكل قانوني واحتجاز المشتبه بهم بموجب قواعد القانون الجنائي المعمول بها.
وقال المفوض السامي : "يجب على الولايات المتحدة التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ومحاكمتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر وفقا لمبادئ سيادة القانون الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، والتي تدافع عنها واشنطن منذ فترة طويلة".