يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات بشأن خطط لتشديد قانون الهجرة مع تزايد أعداد طالبي اللجوء، وتتهم منظمات الإغاثة والطوارئ حكومته بالتخطيط لعمليات طرد جماعي.
وفي محاولة لتخفيف التوتر أوفد ماكرون رئيس الوزراء إداور فيليب، ليجتمع مع المنظمات، اليوم الخميس، ويفسر التشريع المقرر إحالته للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، حيث يتمتع حزبه "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية مطلقة.
وقبل اجتماع اليوم كانت جمعية الإغاثة الكاثوليكية (سكور كاتوليك) قد نددت بهذه الخطط التي توضح متى يجب إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية باعتبارها خطوة إلى الوراء.
وقالت مؤسسة خيرية أخرى إنها تعتزم مقاطعة الاجتماع مع فيليب.
وقال لوران جوفانوني من جمعية الإغاثة الكاثوليكية إن القانون الجديد سيؤدي إلى طرد كل من هم خارج فئة اللاجئين بسبب الحروب، مما يعني أن عشرات المعوزين أو المعرضين للخطر سيجبرون على الرحيل.
وأضاف جوفانوني أن هذه السياسة عفّى عليها الزمن، قائلا: إننى اطلعت على أحدث مسودة لمشروع القانون.
وسجل عدد من قدموا طلبات لجوء في فرنسا رقما قياسيا عام 2017 تجاوز مئة ألف شخص.
ووعد ماكرون -الذي انتخب في مايو الماضى بعد منافسة حامية مع مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة- بتسريع عملية فرز طلبات اللجوء والتعامل بمزيد من الحزم مع من لا تنطبق عليهم الشروط.
وخلال مؤتمر صحفي في روما اليوم قال ماكرون "ليس في السياسة التي تسعى إليها الحكومة ما يشكك في الحق في اللجوء، لكن اللجوء لا يعني استقبال الناس عشوائيا".
وأضاف كريستوف كاستانير حليف ماكرون، أن في الوقت الحالي لا يطرد سوى أربعة في المئة من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم.
وأوضح كاستانير أن الزعماء السياسيين تركوا هذه القضية تتفاقم لفترة طويلة جدا وأن هذا غير مقبول، قائلا "لسنا في وضع يسمح باستقبال مليون شخص من ليبيا"، مضيفًا أن ألمانيا جرت أوروبا إلى ذلك حين فتحت أبوابها لأكثر من مليون مهاجر فروا من الصراعات خاصة من سوريا وإن طلبات لجوء نحو 300 ألف ممن دخلوا ألمانيا رفضت.
وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق منذ قامت وزارة الداخلية مؤخرا بمد أجل عمليات التفتيش على الفنادق ومراكز الإيواء التي يقيم بها آلاف المهاجرين وبينهم كثيرون قد يواجهون الطرد.