أعلنت ولاية النمسا السفلى بدء تطبيق تعديلات قانونية على قانون تنفيذ المساعدة الاجتماعية النمساوي اليوم /الثلاثاء/، تدين أي شخص مهاجر يرفض أخذ دورات الاندماج في المستقبل، أو يقدم معلومات كاذبة أو يرفض قبول وظيفة ، كما تفرض التعديلات عقوبات شديدة تؤدي الى فقدان المساعدة الاجتماعية.
وقال مارتن أنتاور نائب حاكم ولاية النمسا السفلى إن أي شخص يرفض تعلم اللغة الألمانية أو المشاركة في الدورات ويهاجم قواعدنا وتقاليدنا وقيمنا سوف يفقد أي مطالبة بالمساعدة الاجتماعية .
وأضاف أن الأشخاص الذين يقدمون معلومات كاذبة إلى السلطات في المستقبل سيواجهون غرامة تصل إلى 5000 يورو أو ستة أسابيع في السجن.. مشيرا إلى أنه مع الرفض المتكرر لعروض العمل، لن يتم دفع الاستحقاقات الاجتماعية في المستقبل.
يشار إلى أنه سيتم ربط النمسا السفلى مباشرة بصندوق التكامل النمساوي (ÖIF) ومع وزارة الداخلية، وبالتالي، يمكن تسجيل المتسربين من الدورات أو الغياب غير المبرر أو انتهاكات اتفاقيات الاندماج ومعاقبتهم على أساس يومي.