في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات المعنية، شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس الجهاز – في فعاليات الندوة الدولية التي نظمتها مفوضية تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك في جمهورية أوزبكستان، بالتعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة لدول البريكس، تحت عنوان "قانون حماية المنافسة وقوة السوق للمنصات الرقمية"، والتي عُقدت على مدار يومين بمدينة تاشكنت – عاصمة أوزبكستان.
شارك الدكتور محمود ممتاز كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "قانون المنافسة في الأسواق الرقمية: استعراض أفضل الممارسات"، حيث تناولت الجلسة أبرز القضايا المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على المنافسة في الأسواق الرقمية وأسواق السلع، والتحديات المرتبطة بتنامي قوة المنصات الإلكترونية في الاقتصاد العالمي.
وخلال مداخلته، استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة التجربة المصرية في التعامل مع التحديات الرقمية، موضحًا الجهود الوطنية لتعزيز بيئة تنافسية عادلة في الأسواق الإلكترونية، بما يضمن التوازن بين الابتكار وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
وأكد الدكتور ممتاز أن الرقمنة خلقت فرصًا كبيرة للنمو والابتكار، لكنها في الوقت ذاته أفرزت عددًا من التحديات مثل تركز البيانات وتأثير الشبكات وهيمنة المنصات متعددة الأطراف، مشددًا على أهمية التحرك لمواجهة تلك التحديات عبر الإنفاذ الفعال للقانون وتبني سياسات وقائية تضمن استدامة المنافسة العادلة.
وأضاف أن الأسواق الرقمية أصبحت تمس مختلف القطاعات الاقتصادية، من النقل والتجارة الإلكترونية إلى المدفوعات والخدمات اللوجستية، ما يستوجب سياسات مرنة ومحدثة لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية يسهم في تشجيع الشركات الناشئة وخلق فرص متكافئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن الحفاظ على بيئة رقمية تنافسية هو أحد أهم أولويات جهاز حماية المنافسة المصري، لاسيما مع التوسع المتزايد في الاقتصاد الرقمي على المستويين المحلي والدولي.
وعلى هامش الندوة، عقد الدكتور محمود ممتاز اجتماعًا ثنائيًّا مع السيد خليل الله توراخوجاييف – رئيس مفوضية تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في جمهورية أوزبكستان – حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال سياسات المنافسة والإنفاذ الفعال للقانون.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون البنّاء في مجال حماية المنافسة، بما يدعم جهود الدولتين في مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والشفافية.
كما تضمنت الندوة مناقشة موضوعات متنوعة شملت سوق المنصات والمنظومات الرقمية، وأساليب تقييمها ورصد مخالفات المنافسة، إلى جانب آليات مراقبة صفقات التركّزات الاقتصادية واتفاقيات الاستثمار وتبادل الأصول، بمشاركة نخبة من خبراء المنافسة الدوليين وممثلي سلطات المنافسة في دول البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في إطار تبادل الرؤى حول مستقبل المنافسة في الأسواق الرقمية عالميًّا.