أصدر الرئيس الجابوني، بريس كلوتير أوليجي نجيما، قرارا يلزم جميع الوزراء الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، بتقديم استقالاتهم من الحكومة، تطبيقا للمادة 73 من الدستور، التي تنص على أن مناصب أعضاء الحكومة غير متوافقة مع ممارسة ولاية برلمانية.
أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا الى ان هذا الاعلان جاء على لسان وزير إصلاح المؤسسات، فرانسوا ندونج أوبيانج، الذي أوضح أن الوزراء المعنيين أمامهم مهلة أسبوعين لتقديم استقالاتهم، قبل تنصيب مكتب الجمعية الوطنية المقرر في 17 نوفمبر الجاري.
وقال الوزير في بيانه "وفقا للمادة 73 من دستور الجابون، لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية البرلمان. وعليه، يجب على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قبل تشكيل مكتب البرلمان الذي هم أعضاء فيه".
ويعتبر هذا القرار سابقة في الحياة السياسية الجابونية، إذ لم يكن الوزراء المنتخبون نوابا في الماضي مجبرين على مغادرة الحكومة، ما جعل الإجراء الحالي مفاجئا لكثيرين.
ومن بين الوزراء الذين يشملهم القرار ألكسندر بارو شامبرييه، المكلف بالتنسيق الحكومي، وأولريش مانفومبي مانفومبي، وزير النقل والمقرب من الرئيس أوليجي نجيما، إضافة إلى الجنرال بريجيت أوكانوفا، وزيرة الدفاع، وكارميليا نتوتومي لوكليرك، وزيرة التربية الوطنية، وهما من ركائز الفريق الحكومي الحالي.
وأشار أحد الخبراء القانونيين إلى أن الرئيس يحتفظ بحق إعادة تعيين هؤلاء الوزراء في الحكومة لاحقا، شريطة أن يتخلوا رسميا عن ولايتهم البرلمانية.