أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل الحزمة التيسيرية الجديدة الموجهة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن الحزمة الجديدة ستركز على دعم سلاسل الإمداد، وتحفيز بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في فعاليات منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن هذه الحزمة سيتبعها إطلاق استراتيجية متوسطة المدى قبل نهاية مارس المقبل، تتناول عددًا من الأهداف المحددة وآليات الوصول إليها، بما يحقق التوازن في السياسات العامة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تتبنى سياسة واضحة تعمل على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق مزيد من التوازن في إدارة المالية العامة، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI في يناير.
وفي سياق متصل، كشف كجوك عن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية التي بدأت في عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، لإتاحة الوقت أمام المستثمرين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم.
وأكد الوزير أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملاً ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء عن المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية لاقى ردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح من مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن منظومة ACI بالموانئ البحرية تعمل بانتظام واستقرار، حيث تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، مشيرًا إلى أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
وأكد كجوك أن الهدف من هذه المنظومة هو تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء جميع إجراءات الشحنات الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، بما يسرّع وتيرة العمل ويحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في منظومة التجارة الخارجية.