شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة العمل الإقليمية التي عقدها مركز الممارسات في الصحة العامة بالجامعة الأمريكية في بيروت بالشراكة مع منظمة اليونيسف، في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "من النظرية إلى التطبيق: دمج التغيير السلوكي والاجتماعي في البرامج والمناهج الأكاديمية"، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2025.
واستهدفت هذه الورشة صناع السياسات والكوادر الفنية والممارسين ومديري البرامج من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضمت قائمة الدول المشاركة كلًا من مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان وعمان والأردن، مما يعكس الأهمية الإقليمية لهذه المبادرة ودورها في تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك المجلس بشكل خاص في المسار الثالث من الورشة، والذي يركز على "التغيير السلوكي والاجتماعي والكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة"، ويتضمن هذا المسار مرحلتين تدريبيتين رئيسيتين، حيث تركز المرحلة الأولى التي تُعقد في نوفمبر 2025 على تطبيق منهجيات التغيير السلوكي والاجتماعي لمنع الوصمة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، بينما ستركز المرحلة الثانية المقرر عقدها في يناير 2026 على آليات الكشف والتدخل المبكر لتعزيز نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة.
تضمنت الورشة مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل فهم مفاهيم التغيير السلوكي والاجتماعي وتطبيقاتها العملية، والتفكير التأملي في تجارب الوصمة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مبادرات للمشاركة المجتمعية والدمج، وتصميم خدمات مراعية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. كما تضمنت الورشة جلسات عملية لبناء خطط عمل مؤسسية قابلة للتنفيذ، ومتابعة وتقييم برامج التغيير السلوكي والاجتماعي باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات العلمية.
كما اشتملت الورشة على عدد من الأنشطة العملية، منها إعداد نموذج مبدئي لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدول المشاركة، مع مراعاة السياق الخاص والأوضاع المحددة لكل دولة، وقد تم إعداد هذا النموذج الاستراتيجي بأسلوب تشاركي يعكس أفضل ممارسات العمل الجماعي، حيث شارك في صياغته ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون الوثيق مع ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل منظمة اليونيسف في مصر، مما أثرى النموذج بخبرات متنوعة ورؤى متكاملة تجمع بين المنظور الحقوقي والاجتماعي والتنموي، وقد نال هذا النموذج الذي عرضه ممثل المجلس استحسانًا وتقديرًا من قبل المشاركين من مختلف الدول، حيث استعرض المنهجية المتبعة في تحديد الأولويات، وآليات التنفيذ المرحلي، ومؤشرات القياس والتقييم، والموارد المطلوبة، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وقد أبرز هذا العرض الخبرة المصرية المتراكمة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتصميم البرامج المبنية على الأدلة، وأكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المداخلات والنقاشات العامة في الورشة، استعرض ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهود الدولة المصرية في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وتخصيص عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وأشاد ممثلي الدول في هذه الورشة بالجهود المختلفة المبذولة من الدولة المصرية في هذا الشأن.
وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية، عقد ممثل المجلس سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مسؤولي منظمة اليونيسف، تمحورت حول إعداد مصفوفة شاملة للمتابعة والتقييم والرصد الدقيق لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية.، التي تهدف إلى وضع مؤشرات قياس واضحة ومحددة لرصد التقدم المحرز في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية، بما يساعد على تحديد الفجوات والتحديات وتطوير استراتيجيات فعالة لمعالجتها.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس تأتي في إطار دوره في رسم السياسة العامة للدولة في مجال الإعاقة، لافته أن مشاركة المجلس تستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر المبنية على أحدث المقاربات العلمية، وتبادل الخبرات الإقليمية والممارسات الفضلى مع الدول المشاركة، وتطوير خطط عمل وطنية مبنية على الأدلة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصمة الاجتماعية، فضلًا عن بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم البرامج الوطنية في هذا المجال الحيوي.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يضع على رأس أولوياته دمج وتنمية مهارات وقدرات الأطفال ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، لافته أن هذه الورشة هي جزء لايتجزأ من اختصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، مؤكدة على أن المجلس قاد تغييرًا كبيرًا في ملف الأطفال ذوي الإعاقة في مصر، وتمثلت جهوده عدد من المبادرات المختلفة منها مبادرة "خدماتي في محافظاتي"، التي تقدم خريطة نوعية وتفصيلية للخدمات المتواجدة داخل المحافظة التب يتواجد فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، والاجراءات المختلفة للحصول على هذه الخدمات، وكذلك مبادرة مبادرة "حرفتنا من تراثنا" التي تمكن ذوي الإعاقة تعلم عددًا من الصناعات اليدوية والحرفية التراثية، لتصبح مصدر رزق لهم، وتحقق الاستقلالية لهم، فضلًا عن دورة "المذيع الصغير" الذي يتم تنفيذها مع مؤسسة "mass media school"، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة إعلاميًا، والمساهمة في تنمية قدرات الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني لديهم، لافته أن أطلق مبادرة "أكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة في الفن والمجالات المختلفة، والعمل على تمنيتها من خلال ورش عمل تفاعلية بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم، بهدف الدمج المجتمعي والقضاء على ظاهرة التنمر وإنشاء روابط اجتماعية فيما بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضها البعض وبين أقرانهم الآخرين من الأسر.
أشارت "كريم"، وعلى صعيد التعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، يقدم المجلس الخبرة الفنية لهذه الجهات بوسائل الإتاحة، وسبل دمج التيسيرات المتنوعة في برامجها المختلفة، والخدمات التابعة لها في الدولة، كما يقدم المجلس التوعية اللازمة لهذه الجهات ولمقدمي الخدمة بها حول حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، فضلًا عن تعليمهم لغات التواصل معهم كلغة الإشارة، لافته أنه تم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق معايير التعليم الدامج، وتوفير البيئة التعليمية الميسرة، لافته كما تم إطلاق مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يعمل على رفع وعي الكوادر الطبية ومقدمي الخدمات الصحية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ، ولغات التواصل معهم، والمصطلحات الواجب استخدامها معهم عند التحدث معهم أو الحديث معهم، وكذلك أسلوب التعامل معهم، بهدف زيادة جودة خدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت أن المجلس شارك بخبرته الفنية في مبادرة الدولة المصرية لاكتشاف وعلاج حالات سوء التغذية بين طلاب المدارس الإبتدائية، لافته كما يتم الآن التعاون مع الأزهر الشريف ممثل في مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في تدريب عدد من الأئمة والوعاظ على لغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من المشاركة في الشعائر والأنشطة الدينية، ونشر الثقافة الدينية الصحيحة بينهم بلغة الإشارة، الأمر الذي يعكس الحرص على البعد الديني والثقافي في عملية الدمج الشامل.