أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي حول توسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2025، والذي يتضمن تقييماً مفصلاً لتقدم تسع دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، في ظل تفاوت واضح بين دول حققت تقدماً ملموساً في الإصلاحات وأخرى واجهت تراجعاً خطيراً على المستويين الديمقراطي والمؤسسي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع، مارتا كوس - في كلمة أمام البرلمان الأوروبي - إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يستعد لمرحلة جديدة من التوسّع"، مؤكدة أن انضمام دول جديدة "يعد احتمالاً واقعياً خلال السنوات المقبلة" وأن العملية "ستظل قائمة على الجدارة وتنفيذ الإصلاحات الجوهرية".
ويسلط التقرير، المعروف باسم "حزمة التوسيع السنوية"، الضوء على الإصلاحات السياسية والمؤسسية في الدول المرشحة، مع تقديم توصيات محددة لكل دولة بشأن الخطوات اللازمة للمضي قدماً في مسار الانضمام.
وأشار التقرير إلى أن مونتينيجرو تعد الدولة الأكثر تقدماً بين المرشحين؛ حيث أغلقت أربعة فصول تفاوضية خلال العام الماضي، وتواصل مسارها نحو استكمال مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2026، إذا حافظت على وتيرة الإصلاحات الحالية في مجالات القضاء والإدارة العامة والحقوق الأساسية.
وفي المقابل، نالت ألبانيا إشادة المفوضية لتقدمها في إصلاح قطاع العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد غير أن التقرير شدد على ضرورة تعزيز حرية الإعلام ومواصلة الإصلاح القضائي لضمان الشفافية والاستقلالية. وذكر أن ألبانيا تستهدف إغلاق مفاوضات الانضمام بحلول عام 2027 إذا استمر الزخم السياسي والحوار الشامل.
أما أوكرانيا، التي تخوض حرباً مستمرة مع روسيا، فقد أظهرت التزاماً قوياً بمسار الانضمام، إذ أكملت عملية الفحص المؤسسي وأقرت خرائط طريق لإصلاح سيادة القانون والإدارة العامة والمؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى خطة عمل للأقليات. وأكدت المفوضية أن كييف حققت تقدماً ملموساً لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات، خصوصاً في مجالي مكافحة الفساد واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن أوكرانيا تهدف إلى إنهاء المفاوضات بحلول عام 2028، وهو هدف "طموح لكن قابل للتحقيق" إذا استمر العمل بوتيرة أسرع.
وفي مولدوفا، أشادت المفوضية الأوروبية بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجالات الحكم الرشيد والإصلاح المؤسسي، مع اعتماد خرائط طريق لتطوير الإدارة العامة والمؤسسات الديمقراطية،و وتسعى مولدوفا إلى إغلاق مفاوضات الانضمام مؤقتاً بحلول مطلع عام 2028، فيما أكدت المفوضية دعمها لهذا المسار بشرط تسريع الإصلاحات الجارية.
وفي مقدونيا الشمالية، أشار التقرير إلى إحراز تقدم في إصلاحات القضاء والإدارة العامة وحماية الأقليات، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان استقلال القضاء وتنفيذ التعديلات الدستورية المتعلقة بحقوق الأقليات، وخاصة الأقلية البلغارية، بما يتفق مع التزامات سابقة للحكومة.
أما البوسنة والهرسك، فواجهت تباطؤاً في الإصلاحات نتيجة أزمات سياسية داخل جمهورية صربسكا شبه المستقلة وانهيار الائتلاف الحاكم، على الرغم من أن السلطات قدّمت أجندة إصلاح في سبتمبر الماضي، وهو ما رحبت به المفوضية، ودعت بروكسل إلى إقرار القوانين القضائية وتعيين مفاوض رئيسي للتقدم في المفاوضات.
وفي كوسوفو، أكد التقرير أن البلاد ما زالت ملتزمة بمسارها الأوروبي وتحظى بدعم شعبي واسع، إلا أن تأخر تشكيل المؤسسات بعد انتخابات فبراير 2025 أدى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وطالبت المفوضية بضرورة تعزيز التعاون بين الأحزاب وإعادة ترتيب الأولويات، مع التأكيد على أن تطبيع العلاقات مع صربيا وتنفيذ التزامات الحوار يشكلان شرطاً أساسياً لتقدم كوسوفو نحو الاتحاد الأوروبي.
أما جورجيا، فقد كانت من أكثر الدول تعرضاً للانتقادات، إذ وصفتها المفوضية بأنها "دولة مرشحة بالاسم فقط" نتيجة تراجعها الديمقراطي الحاد وتآكل سيادة القانون وتقييد الحريات السياسية والإعلامية. وأوضح التقرير أن عملية انضمام جورجيا توقفت فعلياً منذ عام 2024، مع تفاقم التوترات السياسية وحملات القمع ضد المعارضين والصحفيين والمنظمات المدنية. ووجهت مفوضة التوسيع رسالة مباشرة إلى الحكومة الجورجية قائلة: "أنتم لا تقربون شعبكم من الاتحاد الأوروبي، بل تبعدونه عنه".
وفيما يتعلق بـ صربيا، حذر التقرير من تباطؤ واضح في وتيرة الإصلاحات نتيجة حالة الاستقطاب السياسي والمظاهرات المستمرة منذ عام 2024، مع الإشارة إلى أن الإصلاحات في مجالي القضاء وحرية التعبير تشهد تراجعاً يستدعي تصحيحاً عاجلاً.
أما تركيا، التي تُعد شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي، فما زالت مرشحة رسمياً للانضمام، غير أن مفاوضات العضوية متوقفة منذ عام 2018 بسبب ما وصفه التقرير بـ"التراجع الديمقراطي" واعتقال شخصيات معارضة وضعف استقلال القضاء. وأكدت المفوضية أن استئناف المفاوضات مشروط بمعالجة هذه القضايا الجوهرية.
وشددت المفوضية الأوروبية في ختام تقريرها على أن عملية التوسيع أصبحت أكثر من أي وقت مضى تستند إلى مبادئ الجدارة والالتزام بالإصلاحات، داعية الدول المرشحة إلى تسريع العمل في مجالات سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحقوق الأساسية والإدارة العامة، باعتبارها الركائز الأساسية للانضمام إلى الاتحاد. كما أكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الدول المرشحة ماليًا وفنيًا من خلال برامج تمويل جديدة للفترة 2028 – 2034، بما يعزز جاهزيتها للانضمام المستقبلي.