ترامب يكشف موعد وصول قوة دولية للقطاع.. ومفاوضات في مجلس الأمن لتمرير «الخطة الأمريكية» لحكم غزة

وسط تسارع التحركات الدولية لثبيت وقف العدوان على غزة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب موعد وصول قوة دولية إلى القطاع، في خطوة تُعدّ الأبرز ضمن خطة وقف إطلاق النار التي بدأ سريانها في أكتوبر الماضي، بينما تواصل واشنطن جهودها في مجلس الأمن لاستصدار قرار يمنح التفويض لهذه القوة، تمهيدًا لإطلاق مرحلة حكم انتقالي بإشراف ما يُعرف بـ«مجلس السلام» برئاسة ترامب نفسه.

قوة دولية في غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن موعد وصول قوة دولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، حيث يأتي ذلك ضمن بنود خطة وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانها في الـ10 من أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الدول المتطوعة للمشاركة في القوة الدولية في حاجة إلى تفويض من الأمم المتحدة، كاشفة أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا في الأمم المتحدة لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت قبل أيام بأن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وتريد الولايات المتحدة، وفق التقارير، من خلال المسودة، أن تُكلّف إدارة الحكم الانتقالي التي تُسمى «مجلس السلام» بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها «استخدام جميع التدابير اللازمة»، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ تفويضها.

وستعمل القوة الدولية على حماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر، وتدريب ودعم قوة شرطة فلسطينية مُدرّبة حديثًا وتم فحصها بعناية.

وكذلك، ستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، «بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة».

مفاوضات في مجلس الأمن

وفي سياق متصل، نقل تقرير إخباري عن مصدر أمريكي قوله، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ يوم أمس مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لمنح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

يأتي ذلك بعد أن قامت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.

وذكرت البعثة في بيان، أن سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، دعا لذلك الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، الجزائر، والدنمارك، واليونان، وغيانا، وباكستان، وبنما، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال.

وكشفت أن مشروع القرار «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، ويفوض قوة الاستقرار الدولية التي تم النص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتنص الخطة الأمريكية على أنه سيُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة، وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمّى «مجلس السلام» الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم.

وفي شأن القوة الدولية، تنصّ على أنه «ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورًا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال».

ومن جانبها، أكدت حركة «حماس»، الأسبوع الجاري، أن تمرير مشروع إنشاء القوة الدولية في غزة بموافقة مجلس الأمن، حسب المشروع الأمريكي، يعد أمرًا صعبًا، مشددة على أن الوسطاء أصرّوا على أن يكون إنشاء القوة الدولية في غزة بقرار من مجلس الأمن، بينما لم تكن هناك رغبة لواشنطن ولا لتل أبيب بذلك.

أما فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من هذه القوة، فقد قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن القوة العسكرية الوحيدة التي ستدخل غزة ضمن القوة الدولية هي تلك التي تقبلها تل أبيب.

وأضاف نتنياهو أن الخطة الأمريكية تهدف لمنح فرصة لقوة دولية تتولى نزع سلاح حركة «حماس» وإقصاءها عن مستقبل الحكم في القطاع، مؤكدًا في ذات الوقت أن تحقيق هذا الهدف سيتم إما بالطريق السهل عبر القوة الدولية، أو بالطريق الصعب مع إسرائيل نفسها.

وفي التاسع من أكتوبر 2025، أُعلن عن التوصل إلى اتفاقٍ جديدٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ سريانه في اليوم التالي، وذلك خلال مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية تقودها حركة «حماس»، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُعدّ هذا الاتفاق الثالث من نوعه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تمّ التوصل إلى الاتفاق الأول في نهاية نوفمبر 2023 واستمر سبعة أيام، تلاه اتفاق ثانٍ في يناير 2025 دام نحو 58 يومًا، قبل أن ينهار كلاهما بسبب التعنّت الإسرائيلي.

وأوقف هذا الاتفاق حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف شخص، فضلًا عن دمار هائل لحق بالمنازل السكنية والبنى التحتية، ومجاعة أودت بحياة مئات الأشخاص.