أعرب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أسفه لقرار الولايات المتحدة عدم المشاركة في مراجعة رئيسية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والتي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع في جنيف.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن هذه المراجعة، المعروفة باسم الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، هي عملية يتم فيها فحص أداء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من قبل نظيراتها.
وكان من المقرر أن تمثل الولايات المتحدة أمام الفريق العامل للمجلس يوم الجمعة لكنها رفضت القيام بذلك، وهي المرة الأولى التي ترفض فيها المشاركة في مراجعتها الخاصة.
وحث أعضاء مجلس حقوق الإنسان، واشنطن على استئناف التعاون مع الاستعراض الدوري الشامل، وقالوا إنهم "سيعيدون جدولة المراجعة لعام 2026، على الرغم من إمكانية إجرائها في وقت أقرب إذا عادت الولايات المتحدة للمشاركة".
ويأتي هذا القرار في أعقاب فك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الإرتباط بمجلس حقوق الإنسان نفسه، على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي ليست من بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، تظل مراقبة، ويمكنها تمثيل نفسها أثناء الإجراءات.
ولم يمنع الانسحاب الأمريكي السابق في عام 2018 في ظل إدارة ترامب الأولى، البلاد من المشاركة في استعراضها الدوري الشامل لعام 2020، مما يجعل غياب هذا العام غير مسبوق.
ولا تزال الوثائق التي جمعت للمراجعة المخطط لها، بما في ذلك تقارير خبراء الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع المدني، متاحة على الإنترنت.. ولم تقدم الولايات المتحدة تقريرها الوطني الخاص قبل الموعد النهائي.
وقال مجلس حقوق الإنسان إنه سيواصل جهوده لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى العملية.. مؤكداً أن نظام الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على المشاركة المتساوية لجميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة.