نظم جهاز التمثيل التجاري المصري، ممثلاً في المكتب التجاري المصري بالكويت، ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول متطلبات التصدير للسوق الكويتي، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة نحو 80 شركة مصرية مصدرة.
تأتي هذه الندوة في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العربية وزيادة معدلات النفاذ للمنتجات الغذائية المصرية داخل السوق الكويتي.
وخلال الندوة، استعرض الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت، مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية داخل السوق الكويتي، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 107 ملايين دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 17%.
وأوضح أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين في الكويت لما تتميز به من جودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار إلى أبرز البنود التصديرية التي تحظى بطلب ملحوظ داخل السوق الكويتي، وتشمل الخضروات المجمدة، الأجبان، الحلويات والشيكولاتة والسناكس، الأسماك المبردة والمدخنة والمملحة، اللحوم المبردة والمجمدة، السمن النباتي والحيواني، الصلصات والمربات والمرق، الشاي، المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ.
وخلال الندوة، أكدت ممثلو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أصبحت اعتبارًا من يناير 2025 الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مع الإشارة إلى وجود قنوات تواصل مباشرة وسريعة بينها وبين الجهات الكويتية المختصة لضمان سرعة الرد على أي استفسارات متعلقة بالشحنات المصرية.
كما تم التأكيد على مجموعة من الاعتبارات الضرورية لضمان انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت، ومنها الالتزام الكامل بلائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة عام 2023، واستيفاء كافة الشهادات والمستندات المطلوبة قبل شحن البضائع، والتنسيق المسبق مع الجهات المختصة لتجنب تأخير الإفراج الجمركي.
وفي سياق متصل، أوضح وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري الدكتور عبد العزيز الشريف، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 238 مليون دولار مقابل 202 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة 18%. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت خلال نفس الفترة إلى 198.7 مليون دولار مقابل 176.2 مليون دولار، بمعدل نمو 13%.
واختتم رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري مؤكداً أن الجهاز مستمر في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.