أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير محمد جبران – عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة - في بيانها الصادر اليوم /الاثنين/- أنه تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب العقود ، وتحرير 410 محاضر لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور فضلًا عن 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية..مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت بجميع المحافظات إلى جانب تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.
وشدّد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة .. مؤكدًا أن العقوبات سيتم تشديدها ومضاعفة الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين .. مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العامل وتدعم استقرار سوق العمل المصري.