في خطوة اعتبرت انفراجا نسبيا في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، علقت الولايات المتحدة والصين رسوم الموانئ على سفن كل منهما لمدة عام وأوقفتا التحقيقات في الممارسات البحرية، في إشارة أخرى إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
فقد أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا في صناعة بناء السفن الصينية، وفي المقابل، أعلنت بكين تعليق تحقيقها الخاص وتأجيل فرض رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية، كما أعلنت الصين تعليق العقوبات المفروضة على الوحدات الأمريكية التابعة لشركة هانوا أوشن، وهي شركة كورية جنوبية كبرى لبناء السفن وفق تقرير وكالة بلومبيرج.
وتقول بلومبيرج، يتماشى هدوء التوترات بشأن القضايا البحرية مع التقارب في المواجهة الأوسع بين واشنطن وبكين بعد قمة بين زعيمي البلدين.
ورغم أن الشحن البحري ليس من أبرز القضايا، إلا أن معظم التجارة العالمية تنقل بحرا، ويعد هذا القطاع ركيزة أساسية في التجارة العالمية، ومع ذلك، حذر المحللون من استمرار المخاطر.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) إن التحقيق تم تعليقه لمدة عام اعتبارا من منتصف ليل /الاثنين/، فيما أعلنت وزارة النقل الصينية بعد دقائق أن إجراءاتها سيتم تأجيلها في الوقت ذاته تنفيذا للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التجارية الأخيرة بين الجانبين.
وأضاف المكتب أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات مع الصين حول القضايا التي أثيرت في إطار التحقيق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء والضبابية التي كانت تواجه قطاع الشحن، خاصة بعد أن كان يترقب فرض رسوم إضافية على السفن المتجهة إلى الموانئ الأمريكية.
وكانت الرسوم المتبادلة على السفن والموانئ تهدد بإرباك حركة الشحن العالمية ورفع تكاليف النقل البحري، ما قد ينعكس على تدفق السلع الأساسية مثل النفط.
وجاء التحقيق الصيني ضمن إجراءات انتقامية أعلنت منتصف أكتوبر، وهدفت إلى تقييم تأثير التحقيق الأمريكي على قطاع الشحن البحري الصيني.
وينظر إلى هذا التطور على أنه بداية محتملة لمرحلة تهدئة جديدة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد سنوات من النزاعات والرسوم المتبادلة التي أثرت في سلاسل الإمداد العالمية ورفعت تكاليف الشحن.
ورغم أن التعليق الحالي مؤقت، إلا أنه يعكس رغبة الجانبين في تجنب تصعيد إضافي وإتاحة مساحة أوسع للحوار.
ويرى مراقبون أن مدى استدامة هذا الانفراج سيعتمد على نتائج المفاوضات المقبلة، وقدرة البلدين على الموازنة بين مصالحهما الاستراتيجية وضغوطهما الداخلية.