اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي الخطوة الأولى نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن انشقت مجموعة من الديمقراطيين عن موقف حزبهم وصوتت مع الجمهوريين لتمرير تشريع يهدف إلى إعادة فتح الحكومة.
وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية أن التصويت بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 صوتا مهد الطريق أمام اتفاقية استئناف التمويل الفيدرالي لبدء مسارها التشريعي في الكونجرس، حيث لا يزال يتعين مناقشتها وإقرارها في مجلس الشيوخ، والحصول على موافقة مجلس النواب، وتوقيعها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق.
وبحسب الصحيفة، صوت ثمانية أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ لصالح تمرير هذا الإجراء، الذي سيمول معظم الوكالات الفيدرالية حتى يناير المقبل. ويشير ذلك إلى وجود عدد كاف من الأصوات لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لأسابيع وأدت إلى إغلاق الحكومة لمدة 40 يوما، مما ترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة إجبارية، وملايين الأمريكيين معرضين لخطر فقدان المساعدات الغذائية، وملايين آخرين يواجهون اضطرابات في السفر الجوي.
لكن هذه الصفقة أثارت ردود فعل غاضبة وسريعة بين الديمقراطيين، الذين غضب الكثير منهم من تراجع زملائهم عن المطلب الرئيسي للحزب في معركة الإغلاق الحكومي: تمديد إعانات التأمين الصحي التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية العام، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين لملايين الأمريكيين.
وتضمن إجراء التسوية بندا سعى العديد من الديمقراطيين من خلاله إلى إلغاء تسريح الموظفين الفيدراليين الذي تم خلال الإغلاق. كما تضمن التزاما من السيناتور جون ثون، الجمهوري من ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية، بالسماح بالتصويت في ديسمبر على تمديد الإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي المنتهية الصلاحية لمدة عام.
وقد صرح العديد من الديمقراطيين لأسابيع بأن مثل هذا التعهد لن يكون كافيا لكسب تأييدهم، إذ بدا من شبه المؤكد أن مشروع القانون هذا سيفشل في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المنشقين الديمقراطيين سمح للجمهوريين، الذين لم يتمكنوا من تمرير مشروع قانون إنفاق مؤقت بسبب معارضة الديمقراطيين، بتجميع الأصوات الستين اللازمة للقيام بذلك، على الرغم من أن إعادة فتح الحكومة قد يستغرق بعض الوقت.