أكد السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بجميع أنماطه، مشيداً بدور الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
وسلط المالكي - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء النقل العرب الذي تنظمه مصر بالتعاون مع الجامعة العربية - الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات، وكذلك لجنة لوضع آليات لتفعيلها مما سيسهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الأحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة؛ مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
وأشار إلى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لهذا الاجتماع؛ والتي تتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية؛ وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية.
كما ستتم مناقشة موضوعات - لأول مرة - على أعمال المجلس الوزاري منها: البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، واتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، وإنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، وتطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، واستخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بجميع أنماطه؛ ومن أهمها، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ووضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والتي دخلت حيذ النفاذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها.
تتضمن بنود جدول الأعمال - أيضا - متابعة إنشاء البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ودراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي.