في خطوة تعكس اتساع اعتماد المؤسسات الحكومية البريطانية على التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الأخطاء المكلفة، أعلنت وزارة العدل البريطانية أنها منحت الضوء الأخضر لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الإفراج داخل السجون، عقب سلسلة من الحوادث التي شهدت إطلاق سراح سجناء عن طريق الخطأ.
وقال وزير العدل جيمس تيمبسون أمام مجلس اللوردات - وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن تجربة جديدة ستُطلق في سجن واندسوورث جنوب غرب لندن، حيث سيتم تشغيل روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتدقيق الملفات الورقية، والتحقق من الهويات والأسماء المستعارة للسجناء، ودمج قواعد البيانات المتعددة لحساب مدد العقوبات وتواريخ الإفراج بدقة.
وأكد الوزير البريطاني أن "فريقًا تقنيًا متخصصًا زار السجن الأسبوع الماضي لتحديد حلول رقمية عاجلة"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية يمكن أن يحد من الاعتماد على الموظفين الجدد وقلة الخبرة، الذين يتولون حاليًا مراجعة الملفات يدويًا باستخدام أوراق وآلات حاسبة.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات سياسية حادة بعد الإفراج بالخطأ عن مجرم ومحتال مالي خلال الأسبوعين الماضيين، ما تسبب في إطلاق عمليتي ملاحقة موسعتين وإحراج كبير لوزارة العدل البريطانية.
وتضاعف الضغوط على الوزير ديفيد لامي، الذي وعد بإصلاح إداري عاجل وتحسين البنية الرقمية داخل السجون.
ووفقًا لبيانات حكومية، بلغ عدد حالات الإفراج الخاطئ 262 حالة في العام المالي المنتهي في مارس 2025، بزيادة 128% عن العام السابق.
ويرجع مسؤولو السجون والنقابات هذه الزيادة إلى نقص الكوادر، وتراكم المستندات الورقية، وتعقيد برامج الإفراج المبكر التي تُدار يدويًا دون نظام إلكتروني موحد.
ويرى محللون أن التحول الرقمي في قطاع السجون يمثل اختبارًا لقدرة الحكومة على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، وسط أزمة تمويل وضغط سياسي متزايد لإصلاح البنية التحتية العدلية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تعمل على إنشاء 14 ألف مكان إضافي في السجون، بالتوازي مع توسيع استخدام الحلول التقنية لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية.
ويُتوقع أن يساهم المشروع التجريبي في واندسوورث في خفض الكلفة التشغيلية وتحسين الشفافية والرقابة على إجراءات الإفراج، في وقت تشير فيه بيانات وزارة العدل إلى أن الأخطاء الحالية تسببت في خسائر مالية وإدارية متزايدة داخل النظام العقابي البريطاني.