حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من توسع مخططات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، ومنها قرارات إخلاء منازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان، إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجزا وبوابة، مطالبا بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم /الثلاثاء/، حيث استعرض الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وطالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال وقف اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة "ج"، التي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كما بحث المجلس الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل.