أعلنت المفوضة الأوروبية المسئولة عن سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، الفنلندية هينا فيركونين، أن حزمة التبسيط الرقمي التي سيكشف عنها الأسبوع المقبل من شأنها أن تخفف العبء عن شركات الذكاء الاصطناعي.
وقالت فيركونين - في حوار خاص لشبكة "يورونيوز" الإخبارية - خلال مؤتمر قمة الويب للتكنولوجيا في لشبونة اليوم /الأربعاء/ - إن المفوضية الأوروبية تخطط لإجراء "تعديلات مستهدفة" على لائحة الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل.
وبدأ تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم أدوات الذكاء الاصطناعي بناء على المخاطر التي تشكلها على المجتمع، تدريجيا العام الماضي.
ومع ذلك، واجهت هذه القوانين انتقادات مستمرة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وكذلك من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، التي تدعي أنها تعيق الابتكار.
وأكدت فيركونين أن "الجزء المهم التالي [من قانون الذكاء الاصطناعي الذي سيدخل حيز التنفيذ] سيكون في شهر أغسطس المقبل وهناك نواجه تحديات حقيقية لأننا لا نملك المعايير [التقنية] بعد - ويجب أن تكون جاهزة قبل عام من المرحلة التالية".
وأوضحت "نحتاج الآن إلى النظر في كيفية توفير اليقين القانوني لقطاعاتنا، وهذا أمر نستكشفه حاليا: كيف يمكننا دعم صناعاتنا في ظل غياب المعايير"، مضيفة أن تعديلات قانون الذكاء الاصطناعي - المقرر تقديمها في 19 نوفمبر الجاري - لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من هيئة المفوضين بكامل هيئتها. ولم تحدد نطاق هذه التغييرات أو ما إذا كانت ستشمل وقفا رسميا لبعض أحكام القانون.
وصرحت فيركونين بأن المفوضية لا تزال "ملتزمة تماما بالمبادئ الأساسية [للقانون]، وستشمل الحزمة الرقمية الشاملة، وهي جهد المفوضية للحد من البيروقراطية وتسهيل حياة الشركات من خلال تخفيف أعبائها الإدارية، واستحداث تغييرات على سياسة البيانات وقواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمسودات الخطط المتداولة، قد تدخل حزمة التبسيط فترة سماح مدتها عام واحد، مما يعني أن السلطات الوطنية لن تتمكن من فرض غرامات على إساءة الاستخدام حتى شهر أغسطس عام 2027.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 40 شركة أوروبية، بما في ذلك ASML وPhilips وSiemens وMistral AI، إلى "تعليق" قانون الذكاء الاصطناعي لمدة عامين قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز النفاذ.
وأكدت المفوضية مرارا أنها لن ترضخ لأية ضغوط خارجية بشأن التأجيل المحتمل لبعض الأحكام.
من جانبه، حذر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهيرتي من عواقب خطط التبسيط في مقابلة مع "يورونيوز" خلال قمة الويب.
وشدد على ضرورة "الحرص على عدم إزالة العناصر الوقائية الأساسية لهذه القوانين؛ وألا نستسلم لجماعات الضغط القوية في مجال التكنولوجيا لجعل الحياة أقل تكلفة للتكنولوجيا، وبالتالي أكثر خطورة علينا".
يذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض "قمة الويب" انطلقت أول أمس /الإثنين/ (10 نوفمبر الجاري) وتستمر حتى غد /الخميس/ (13 نوفمبر الحالي) في مدينة لشبونة بالبرتغال.
ويعد مؤتمر ومعرض "قمة الويب" واحدا من أكبر وأهم الفعاليات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ويجمع الأفراد والأفكار التي تسهم في تغيير العالم. ويشارك في فعاليات الحدث أكثر من 70 ألف مشارك من 160 دولة، وأكثر من ألف متحدث من رواد الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والسياسات التقنية والاستدامة. كما تمثل القمة منصة رئيسية للشركات الناشئة لاستعراض حلولها أمام المستثمرين العالميين والمشاركة في المسابقات الدولية التي تتيح فرصا واعدة للتمويل والاستثمار.