أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قلقه بشأن المبادرة التي قام بها 43 نائبًا من كوسوفو بخصوص إجراء تعديلات بالقانون المختص بمحكمة جرائم الحرب.

وانتقد البيان - الذي أصدره مكتب الاتحاد في كوسوفو، حسبما ذكرت شبكة «إيه.بي.سي نيوز» الأمريكية - المبادرة الخاصة بمحاولة إيقاف القانون المختص بالغرف المتخصصة ومكتب النائب العام الخاص، كما حث نواب كوسوفو على التخلي عن خطتهم، مشيرا إلى أن أي محاولة للتعديل أو إلغاء القانون، سيؤثر بالسلب على العلاقات بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي، وتهديد العمل المشترك بين الجانبين على القانون في السنوات الأخيرة.

وكان قد تم تمرير القانون في عام 2015 عقب ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضغوطاً على حكومة كوسوفو، من أجل مواجهة جرائم الحرب، التي ارتكبها جيش التحرير الكوسوفي، بحق القومية الصربية إبان وبعد الحرب التي اندلعت بين عامي 1998-1999.

وأشار البيان إلى أن التقدم الذي وصلنا إليه في عملية إدماج كوسوفو بالاتحاد يحتاج اليوم لدعم أكبر أكثر من أي وقت مضى، محذرا قيادات كوسوفو على إبقاء "بريشتينا" ضمن أجندة الاتحاد.

يذكر أن المحكمة العليا لجرائم الحرب، التي تتخذ من مدينة "لاهاي" مقراً لها، لم تستمع بعد لأية قضايا متعلقة باختصاصها، حيث تعد جزءاً من النظام القانوني في كوسوفو، إلى جانب اختصاصها القضائي بمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الحرب من مواطني كوسوفو.