تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، الحكم في دعوتي التنازع المقامتين من الحكومة والتي تطالبان بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري والحكم الصادر منها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية باعتبار حكم القضاء الإداري عقبة أمام هذه الأحكام.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعي عليهم أصحاب حكم بطلان الاتفاقية، والذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية ونظر الدعوتين، وأن الأحكام الدستورية التى تستند إليها الحكومة لا تتناسب مع ما جاء بصحيفة الطعن المقدم من الحكومة، كما طلبوا حجز الدعوى للحكم، والدفع بعدم قبولها.