أعلنت الحكومة المكسيكية تطبيق تعريفة جمركية جديدة على واردات السكر، في خطوة تهدف إلى مواجهة تراجع الأسعار العالمية وتقليل مخاطر فائض المعروض في السوق المحلية، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية للدولة.
وبموجب المرسوم الموقع من الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، ستُفرض تعريفة بنسبة 156% لكل كيلوجرام على جميع أنواع السكر، فيما ستخضع أنواع السكر السائل المكرر لتعريفة أعلى تبلغ 210.44%، وفق ما نقلته صحيفة "سترايت تايمز" الاقتصادية.
وكانت واردات السكر إلى المكسيك تخضع في السابق لرسوم جمركية تتراوح بين 360 و390 دولار للطن، ورغم أن المكسيك ليست دولة تعتمد عادة على استيراد السكر، فإن مشترياتها الخارجية من السلعة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال دورات الإنتاج الثلاث الماضية، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي أثرت سلبًا على المحاصيل المحلية، إلى جانب انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي قصب السكر في المكسيك، كارلوس بلاكالير، إن "نظام التعريفات الجديد يوفر حماية أكبر للمنتج المحلي"، مشيرا إلى أن القرار سيمنح السكر المكسيكي "موسم أسعار أعلى قليلا" في السوق المحلية خلال موسم 2025/2026 الذي بدأ للتو.
وأضاف بلاكالير أن "القرار يقضي عمليا على إمكانية استيراد السكر إلى المكسيك"، موضحا أن إجمالي واردات البلاد من السكر خلال المواسم الثلاثة الماضية تجاوز المليون طن بقليل.
وتنتج المكسيك في المتوسط نحو 5 ملايين طن من السكر سنويا، يُخصص أكثر من 4 ملايين طن منها للاستهلاك المحلي، بينما يُوجه الباقي للتصدير إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، التي تدفع أسعارا أقل مقارنة بالسوق الأمريكية.
وأوضح بلاكالير أن التعريفة الجديدة البالغة 156% تشمل تكلفة التأمين والنقل وغيرها من النفقات المرتبطة بالواردات، وبحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يصل إنتاج المكسيك من السكر في موسم 2025/2026 إلى نحو 5.2 مليون طن، مقابل 4.7 مليون طن فقط في الموسم السابق، مما يشير إلى تحسن نسبي في الإنتاج.