أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر الأساس الجديد للإجراءات الجنائية في مصر.
وقال النائب رضوان - في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي" - "إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أتى لكي يتواكب مع متغيرات الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية وكذلك المتغيرات السياسية الموجودة في المنطقة".
وأضاف أنه سيتم تطبيق القانون من العام القضائي القادم 2026 وذلك لإتاحة الفرصة للجهاز التنظيمي لكي يقوم بإعداد الكوادر البشرية سواء في السلطة التنفيذية أو في السلطة القضائية وتدريبها حتى تستطيع التعامل مع مواد القانون الجديد وتعريفها وتوصيفها وتطبيقها في آلياتها، منوها بأن القانون الجديد أتى بما يزيد عن 550 مادة.
وأوضح أن مواد الحبس والحبس الاحتياطي وتطبيقات الحبس الاحتياطي اختلفت في القانون الجديد عن القانون القديم بالإضافة إلى الكثير من المواد الأخرى التي اختلفت بشكل كلي عن القانون القديم، لذلك كان من الضروري إتاحة الوقت حتى يمكن للكوادر التعامل مع القانون الجديد.
وأشاد بتعديل المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي والتي أصبحت 7 بدلا من 3 في القانون القديم، وذلك تيسيرا على المحقق القانوني في تطبيق مواد القانون بالمقارنة بأثره التشريعي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق اليوم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.