أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يمتلك مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن مؤتمر «الصناعة والنقل»، إن من المهم الالتزام بتسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الوزارة ستعلن استراتيجيات متوسطة المدى تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل، إلى جانب سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي ومؤشرات مالية توفر رؤية شاملة للمستثمرين، كما سيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للقيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، مؤكدًا أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مع منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة التحفيزية للإنتاج.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.
وأوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة تسعى لتعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري عبر إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.
وأكدت وزارة المالية أن هذه السياسات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحفيزية، تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.