واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 17 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.