يجتمع حاليا في مدينة "بروكسل" البلجيكية وزراء المالية الأوروبيون حيث من المقرر أن يوافقوا على إلغاء الإعفاءات الجمركية على الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية اليوم "الخميس" أن بروكسل ترغب في فرض ضرائب على الطرود الصغيرة المستوردة إلى أراضيها ابتداء من مطلع عام 2026 والتي تأتي غالبيتها العظمى من الصين، من خلال إلغاء الإعفاء الجمركي على السلع منخفضة القيمة، وهو إجراء من المتوقع أن تصادق عليه الدول الأعضاء الـ 27 اليوم الخميس.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الإجراء في شهر فبراير الماضي، وسيصاحبه فرض رسوم معالجة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يشترى معظمه عبر منصات صينية ولم يحدد حجم هذه الرسوم بعد، لكن بروكسل اقترحت اثني يورو لكل طرد في شهر مايو الماضي.
وحتى الآن، كان الاتحاد الأوروبي يخطط لتطبيق هذه الإجراءات بحلول منتصف عام 2028، بالتزامن مع إصلاح الاتحاد الجمركي، وهو مشروع ضخم للتنسيق وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء.
ومع ذلك، جادل مفوض التجارة بالإتحاد الأوروبي "ماروش شيفتشوفيتش" في رسالة إلى وزراء مالية الدول الأعضاء السبع والعشرين، بأن "هذا الجدول الزمني لا يتوافق مع إلحاح الوضع".
وأكد أن العديد من القطاعات تدعو إلى وضع حد "دون تأخير" للمنافسة غير العادلة التي تواجهها من إعفاء البضائع الصغيرة من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تتفق المفوضية ووزراء المالية اليوم الخميس، على ضرورة وضع نظام انتقالي لفرض الضرائب على هذه البضائع الصغيرة، والذي سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل.
ووفقا لمسودة بيان مشترك، فإنهم سيلتزمون، "نظرا للإلحاح"، بإيجاد "حل بسيط ومؤقت يسمح بالتنفيذ المبكر، ويفضل أن يكون ذلك بحلول الربع الأول من عام 2026"، لهذه الإجراءات.
ويمكن طرح هذه التدابير الانتقالية للموافقة عليها في الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين المقرر في 12 ديسمبر المقبل.
وتتصدر فرنسا، التي تشهد حاليا نزاع مع شركة "شي إن"، هذه القضية، كما أكد وزير اقتصادها "رولان ليسكور" أمس /الأربعاء/ لدى وصوله إلى بروكسل.
وصرح بأن "الأحداث الأخيرة أظهرت أن مسألة منصات التجارة الإلكترونية مسألة بالغة الأهمية للتنافسية وحماية المستهلك"، داعيا إلى تطبيق هذه التدابير "في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2026".