أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن حالات إفلاس الشركات الكبرى في الولايات المتحدة في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها خلال 15 عاما، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشركات الأمريكية في وقت حساس للمستثمرين.
ووفق بيانات المؤسسة الأمريكية للتصنيف الائتماني ومقرها نيويورك، بلغ إجمالي طلبات الإفلاس 655 طلبا هذا العام حتى أكتوبر الماضي. وسجل شهر أكتوبر وحده 68 طلب إفلاس.
ويظل التأثير الكامل لسياسات الرئيس دونالد ترامب على سوق الشركات الكبرى غير واضح، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالائتمان والتحديات الاقتصادية، في مؤشر يعكس تفاقم الضغوط المالية على القطاع الخاص الأمريكي في لحظة شديدة الحساسية لأسواق المال.
وتتوزع الضغوط على مختلف القطاعات، لكن قطاع الصناعات جاء في الصدارة مع 98 حالة إفلاس، في ظل تعرضه لمخاطر اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن تغير السياسات الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاء قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية في المرتبة الثانية مع 80 حالة إفلاس، وسط تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع أسعار السلع وتباطؤ سوق العمل.
كما سلط التقرير الضوء على تزايد القلق داخل سوق الائتمان العالمي، وهو ما انعكس على مؤسسات مالية بارزة، من بينها مصارف كبرى في وول ستريت.
ومن بين أبرز الحالات المتأثرة بهذه التغيرات، تقدمت شركة فيرست براندس First Brands لصناعة قطع غيار السيارات بطلب حماية من الإفلاس بعد أن تجاوزت التزاماتها 10 مليارات دولار، في حين انهارت شركة Tricolor للتمويل والبيع بالتجزئة، ما أجبر بنك جي بي مورجان JPMorgan على شطب خسائر بقيمة 170 مليون دولار وصفها المدير التنفيذي جيمي جيمون بأنها "خطأ لا يمكن إنكاره."
وأوضحت الوكالة أن وتيرة الإفلاسات في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع للعام الثالث على التوالي منذ 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود.