تصاعد التوتر بين اليابان والصين بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي ألمحت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو عسكريًا إذا لجأت بكين لاستخدام القوة ضد تايوان، ما دفع الصين للتحذير من رد عسكري مباشر على أي خطوة من هذا النوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان: «إذا تجرأت اليابان على محاولة التدخل المسلح في قضية مضيق تايوان، فسيُعد ذلك عملًا عدائيًا وسيُقابل برد حازم من الصين، وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسندافع عن سيادة الصين ووحدة أراضيها»، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الجمعة.
وفي وقت لاحق، استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونج السفير الياباني لدى الصين كينجي كاناسوجي، وقدم احتجاجًا شديد اللهجة مرفقًا بتهديد مباشر.
ونقلت الخارجية الصينية عنه قوله: «كل من يجرؤ على التدخل في قضية إعادة توحيد الصين بأي شكل سيُواجه ضربة قاسية».
ومن جانبها، قالت السفارة اليابانية إن كاناسوجي «أوضح بشكل وافٍ» خلفية تصريحات تاكايتشي وموقف الحكومة اليابانية، وقدم اعتراضًا على الرواية الصينية.
وتدهورت العلاقات بين طوكيو وبكين سريعًا بعد كشف ساناي تاكايتشي أنها التقت ممثلة تايوان - خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية - حيث أجرت أيضًا أول محادثاتها مع الرئيس الصيني شي جين بينج. لكن الأزمة تفاقمت أكثر عقب تصريحاتها التي أشارت إلى احتمال تدخل اليابان عسكريًا إذا لجأت الصين إلى القوة للسيطرة على تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والواقعة على بُعد 110 كيلومترات فقط من أقرب جزيرة يابانية، والتي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
وقالت ساناي تاكايتشي أمام البرلمان في 7 نوفمبر: «إذا استُخدمت السفن الحربية وكان هناك حصار بحري ينطوي على استخدام القوة، فأعتقد أن ذلك، بأي مقياس، يُعد تهديدًا لبقاء اليابان»، في إشارة إلى احتمال تفعيل حق نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وفي الأيام التالية، تمسكت تاكايتشي بموقفها رغم الضغوط الصينية، مؤكدة أن تصريحاتها لا تختلف عن مواقف الحكومات اليابانية السابقة، ورفضت التراجع عنها.
وأثارت التصريحات غضبًا شديدًا في بكين، حيث شبّهت الخارجية الصينية كلام تاكايتشي بالغزو الياباني لمنشوريا قبل أكثر من 90 عامًا، كما شنت حسابات مرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية هجمات شخصية ضد رئيسة الوزراء، بأسلوب ذكّر بحملة التشهير ضد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي خلال زيارتها لتايوان عام 2022.
وخلّفت بعض هذه التصريحات تداعيات داخل اليابان أيضًا، بعدما أثار القنصل العام الصيني في أوساكا، شيوه جيان، غضب الأحزاب الحاكمة والمعارضة على حد سواء حين أعاد نشر مقال حول تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان.
وطرح بعض السياسيين اليابانيين إمكانية إعلان القنصل «شخصًا غير مرغوب فيه»، وهو إجراء يؤدي وفقًا للقانون الدولي إلى طرده من البلاد، وقدمت كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم هذا الأسبوع قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ هذه الخطوة إذا لم تُقدم الصين على خفض التصعيد.
وينصّ اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على حق الدولة المضيفة في إعلان أي دبلوماسي شخصًا غير مرغوب فيه، وعلى الدولة الموفدة حينها استدعاؤه أو إنهاء عمله داخل البعثة.
واجتمعت لجنة الشئون الخارجية في الحزب الحاكم صباح اليوم الجمعة لبحث الموضوع، وقال رئيسها كيي تاكاجي للصحفيين: «لا يجب أن يقتصر الأمر على إعلان شخص غير مرغوب فيه، هذه الأزمة تسببت بها الصين، ونريد منهم تحمل المسئولية كاملة».
وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة تعتزم اللجوء إلى هذا الخيار، تهرّب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا من الإجابة المباشرة، قائلا: «سنواصل المطالبة برد قوي من الجانب الصيني».