أعلنت جوجل رفض طلب المفوضية الأوروبية بشأن مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلان الرقمي، بتفكيك الشركة وبيع بعض أصولها لحل القضايا المتعلقة بالمنافسة.
وقدمت جوجل اقتراحًا بدلا من ذلك، يتضمن مجموعة من التغييرات التقنية وفي منتجاتها، بما في ذلك بعض التعديلات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، بهدف فتح إمبراطوريتها الإعلانية أمام المنافسين -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأووربية.
تأتي هذه الخطوة في اليوم الأخير من المهلة التي فرضتها المفوضية في 5 سبتمبر، عندما غرمت وحدة "ألفابت" المالكة لجوجل بمبلغ 2.95 مليار يورو بسبب سلوكها المناهض للمنافسة.
وفي قرارها، خلصت المفوضية إلى أن سوء السلوك من جوجل كان نتيجة لـ "التضارب المبدئي للمصالح" الذي ينشأ عن امتلاكها لجزء كبير من البنية التحتية التي تشغل سوق الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت.
وأكد المتحدث باسم المفوضية في بيان أن المفوضية تلقت اقتراح جوجل، وأنها ستقوم الآن بتحليل التدابير المقترحة.
وقد اقترحت جوجل مجموعة من التغييرات الفورية على المنتج، مثل منح الناشرين مزيدًا من السلطة على الأسعار، بالإضافة إلى إصلاحات طويلة الأمد لزيادة التوافق بين أدواتها التقنية الإعلانية.
وقال متحدث باسم جوجل - في بيان - "اقتراحنا يعالج تمامًا قرار المفوضية الأوروبية دون تفكيك مضر سيضر بالآلاف من الناشرين والمعلنين الأوروبيين".
ولقد اشتكى ناشرو الأخبار في جميع أنحاء العالم من أنهم يواجهون خيارات محدودة بخلاف جوجل لإدارة أعمالهم القائمة على الإعلانات، مما يؤدي إلى رفع التكاليف في القطاع الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.
وتبلورت هذه الشكاوى في أوائل 2020، عندما أطلقت كل من وزارة العدل الأمريكية والمفوضية الأوروبية تحقيقات بشأن هيمنة جوجل على بنية الإعلانات عبر الإنترنت.
وعندما أصدرت المفوضية قرارها النهائي في سبتمبر، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتحديد أن مخاوفها يمكن حلها فقط إذا تخلت جوجل عن السيطرة على أدواتها الرائدة في مجال الإعلان الرقمي.
وتعد التدابير - التي اقترحتها جوجل على بروكسل - أقل بكثير من الحلول الهيكلية المتمثلة في بيع الأصول التي كانت المفوضية الأمريكية والأوروبية تتصورها كحل للهيمنة غير العادلة لجوجل في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.
وتتوازى هذه الاقتراحات بشكل كبير مع ما قدمته جوجل للمحكمة الفيدرالية الأمريكية التي تشرف على قضية الإعلان التقني في إدارة ترامب، حيث اقترحت أيضًا مزيجًا من الإصلاحات السلوكية. ومن المتوقع أن تبدأ مرافعات القضية في الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل.
وفي بيانها، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقوم بتحليل تدابير جوجل وفقًا لمدى قدرتها على إنهاء ومعالجة التضارب في المصالح الذي ينشأ بسبب ملكية جوجل للبنية التحتية التي تحدد وتحدد أسعار الإعلانات الرقمية.