اتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-باك ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، على تطوير خارطة طريق تهدف إلى تسريع تنفيذ شروط نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب (OPCON)، حسبما أظهر بيان مشترك اليوم الجمعة، حيث تسعى إدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونج" إلى استعادتها من الولايات المتحدة خلال فترة ولايتها التي تنتهي في عام 2030.
وتوصل الوزيران إلى الاتفاق، خلال محادثات الدفاع السنوية للحليفين في سول، والتي تسمى "الاجتماع الاستشاري الأمني"، في 4 نوفمبر؛ حيث تسعى سول إلى تعزيز قدراتها العسكرية المستقلة، مع دعوة الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للدفاع عن نفسها.
واتفق الجانبان - وفق وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - على السعي للحصول على شهادة "القدرة العملياتية الكاملة" العام المقبل، وهي المرحلة الثانية من برنامج مكون من ثلاث مراحل يهدف إلى التحقق من قدرات سيئول على قيادة القوات المشتركة للحليفين. ويُعد هذا البرنامج جزءا من شروط متعددة مطلوبة لتسليم قيادة العمليات العسكرية.
وفيما يتعلق بالقوات الأمريكية البالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي في كوريا، حذف البيان المشترك العبارة المعتادة التي كانت تؤكد التزام واشنطن بالحفاظ على "المستوى الحالي" للقوات الأمريكية في كوريا، مما زاد من التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تكون منفتحة على إمكانية خفض عدد قواتها في كوريا الجنوبية.
وتعهد الوزيران بتطوير خارطة طريق لتأمين القدرات اللازمة لتسريع تنفيذ الشروط المطلوبة لنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، والسعي للحصول على شهادة القدرة العملياتية الكاملة لمقر قيادة القوات المشتركة المستقبلية في عام 2026.
كما أكد الوزيران - مجددا - ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية ثنائية ذات صلة لتسليم قيادة العمليات العسكرية قبل انتقالها بطريقة منهجية ومستقرة واستباقية، كما أشادا بالتقدم الملحوظ المحرز في جهود انتقال قيادة العمليات العسكرية.
وتشمل الشروط قدرة كوريا الجنوبية على قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة، وقدراتها على الضربات والدفاع الجوي، وأن تكون البيئة الأمنية الإقليمية مواتية لمثل هذا التسليم.
وسلمت كوريا الجنوبية، السيطرة العملياتية على قواتها إلى قيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة أثناء الحرب الكورية (1950-1953)؛ ثم تم نقلها إلى قيادة القوات المشتركة للحليفين عندما تم إطلاق القيادة في عام 1978. ولا تزال السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب في أيدي الولايات المتحدة، في حين استعادت كوريا السيطرة على العمليات العسكرية في زمن السلم في عام 1994.
وحدد البيان، خطة كوريا الجنوبية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أقرب وقت ممكن وفقا للمتطلبات القانونية لكوريا الجنوبية، كما هو موضح أيضا في ورقة حقائق مشتركة تفصل مناقشات محادثات القمة بين الرئيس لي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم 29 أكتوبر.
وقال الوزير "آن" - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في سياق شرحه لخطة زيادة الإنفاق الدفاعي - "أكدنا عزمنا على تعزيز القدرات الدفاعية بشكل مستمر حتى تتمكن كوريا الجنوبية من لعب دور قيادي في الدفاع عن أمن شبه الجزيرة الكورية على أساس وضع دفاعي مشترك قوي".
وأعلن هيغسيث - خلال الاجتماع الاستشاري الأمني - أن سفينة حربية أمريكية ستخضع للصيانة والإصلاح والتجديد في كوريا الجنوبية لأول مرة فيما وصفته الوثيقة بـ"التقدم التاريخي" لتعزيز جاهزية الولايات المتحدة وردعها. وتأتي خطة الصيانة والإصلاح والتجديد في الوقت الذي تسعى فيه سيئول وواشنطن إلى تعزيز التعاون في إعادة بناء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالركائز الأربع لقمة سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في عام 2018.
وتشمل الركائز: تحويل العلاقات الثنائية، وإقامة نظام سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية، ونزع السلاح النووي، واستعادة رفات أسرى الحرب والمفقودين خلال الحرب الكورية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهد الجانبان بمواصلة عمل المجموعة الاستشارية النووية (NCG)، وهي هيئة الردع النووي الرئيسية للحليفين.
وانطلقت المجموعة - خلال يوليو 2023 - لتعزيز مصداقية التزام الولايات المتحدة بالرادع الموسع باستخدام كامل قدراتها العسكرية للدفاع عن حليفتها، ولتأكيد التزام كوريا الجنوبية بمنع الانتشار. وعُقدت دورتها الرابعة والأخيرة في واشنطن في يناير.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبادلا وجهات النظر بشأن الحاجة إلى حل سلمي للقضايا عبر المضيق، وفقا للبيان.