قررت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا، تخصيص 3 مليار يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا؛ وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الدعم العسكري في وقت يتراجع فيه دعم الولايات المتحدة لهذا البلد الذي يعاني من الحرب.
وخلال مفاوضات مكثفة على مشروع ميزانية 2026 التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح /الجمعة/، وافق المشرعون من الائتلاف الحاكم على رفع إجمالي الدعم الألماني لأوكرانيا إلى 11.5 مليار يورو؛ ما يجعل الدعم الألماني هو الأعلى منذ الحرب الروسية في 2022. وفق مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وتُخصص الأموال الإضافية لشراء المدفعية والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة، بالإضافة إلى نظامي دفاع جوي من طراز باتريوت، وفقًا لتقارير إعلامية ألمانية نقلاً عن وزارة الدفاع.
وتعد ألمانيا هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، من حيث القيمة المطلقة، ومع توقف تدفقات المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية في محاولة تعويض هذا التراجع.
ومع ذلك، انخفضت المساعدات العسكرية الأوروبية إلى أوكرانيا بشكل حاد في الصيف الماضي، رغم الاتفاق الذي سمح لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية بشراء الأسلحة من المخزونات الأمريكية.
ويشمل مشروع ميزانية 2026 الإجمالي 524.5 مليار يورو من الإنفاق، بزيادة قدرها 4 مليارات يورو عن التقديرات الأولية.
وأقر المشرعون في لجنة الميزانية بالحكومة ديونًا تزيد عن 180 مليار يورو؛ وهو مستوى أصبح ممكنًا بفضل إصلاح تاريخي في قواعد الإنفاق تم تمريره في وقت سابق من هذا العام، والذي استثنى إلى حد كبير نفقات الدفاع والمساعدات لأوكرانيا من قاعدة "مكبح الديون" الألمانية. ويجب أن يتم التصديق على مشروع الميزانية من قبل البرلمان الألماني (البوندستاج).
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأ صندوق حرب أوكرانيا يعاني من نقص متزايد في الأموال.
في الوقت نفسه، انخفضت المساعدات العسكرية الأوروبية إلى كييف بنسبة 57 بالمئة هذا الصيف مقارنة ببداية العام، وفقًا لتقرير من معهد كيل للاقتصاد العالمي.
يأتي هذا التراجع بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحزم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.
من جهتها، ترغب المفوضية الأوروبية في استخدام الأموال الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، إلا أن الخطة توقفت بسبب اعتراضات من بلجيكا. ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لتفريج هذه الأموال في قمة مرتقبة في ديسمبر المقبل.