تدرس حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايشي، ميزانية إضافية للعام المالي الحالي لتمويل حزمة اقتصادية بقيمة نحو 17 تريليون ين (أس ما يعادل حوالي 110 مليارات دولار).
ونقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية عن تقارير محلية قولها " إنه من المتوقع أن تصل الميزانية الإضافية لتمويل الحزمة إلى نحو 14 تريليون ين، متجاوزة 9ر13 تريليون ين التي تم إعدادها العام الماضي تحت إدارة رئيس الوزراء السابق شيجيرو إيشبا ".
ويعكس الإنفاق الأكبر النهج الذي تتبناه تاكايشي الذي وصفته بـ "المالية المسئولة والتوسعية"، ما يشير إلى استعدادها للاعتماد أكثر على السياسة المالية لدعم النمو.
وسيم تخصيص جزء من الحزمة لتخفيف أسعار الطاقة، بما في ذلك دعم إضافي لفواتير الكهرباء والغاز خلال الشتاء، وستتجاوز قيمة دعم الكهرباء والغاز هذا الشتاء ألفين ين لكل أسرة شهريًا، أي ضعف ما تم تقديمه خلال الصيف.
ولمواجهة التضخم، تدرس الحكومة أيضًا قسائم للأرز، ومساعدات إقليمية مستهدفة، وخفض ضرائب الوقود، وستكون هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من هدف تاكايشي في تهدئة استياء الناخبين بعد أن ساهمت زيادة الأسعار وتوقف نمو الأجور الحقيقية في سقوط أسلافها إيشبا وفوميو كيشيدا.