أظهرت النتائج الرسميةـ بعد فرز غالبية الأصوات تقريباـ تقدم الشيوعية المعتدلة جانيت جارا في الانتخابات الرئاسية الشيلية التي جرت، أمس /الأحد/، يليها مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، ومن المتوقع أن يتنافس الاثنان في جولة الإعادة في 14 ديسمبر المقبل. وقد يكون كاست مؤيدا لعودة اليمين المتطرف إلى السلطة.
وذكرت شبكة "أر تى أس" السويسرية، اليوم /الاثنين/، أن مرشحة ائتلاف يسار الوسط الحاكم حصلت على 27% من الأصوات، مقابل 24% لمنافسها المحافظ المتشدد. لذا، من المتوقع أن يلتقي المرشحان في الجولة الثانية.
ومع ذلك، وبينما تظهر استطلاعات الرأي فوز جانيت جارا في الجولة الأولى، فإنها تشير إلى أنها ستهزم أمام مرشح يميني أو يميني متطرف في الجولة الثانية، بسبب انتقال الأصوات.
ومن جانبها.. حثت جانيت جارا الناخبين على عدم السماح لارتفاع معدلات الجريمة بدفعهم نحو اليمين المتطرف في جولة الإعادة في ديسمبر.
ورأى رودريجو أريلانو، المحلل في جامعة التنمية الشيلية، لوكالة "فرانس برس" أن: "هذه النتائج تعد أخبارا سيئة للغاية لجانيت جارا". وأوضح: "جميع توقعات فريقها كانت تشير إلى حصولها على أكثر من 30%"، مشيرا إلى أن "جميع مرشحي المعارضة مجتمعين يتقدمون عليها بضعف هذه النسبة تقريبا".
وقالت الشبكة الإخبارية، إنه للمرة الأولى منذ نهاية ديكتاتورية أوجستو بينوشيه عام 1990، قد يعود اليمين المتطرف إلى السلطة، مشيرة إلى أن الخطاب المسيطر على الحملة كان الخطاب الأمني وهو خطاب تبنته جانيت جارا نفسها، وإن لم يقنع الناخبين حقا.
وهذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها خوسيه أنطونيو كاست، 59 عاما، وهو ابن جندي ألماني سابق خدم خلال الحرب العالمية الثانية ثم هاجر إلى شيلي ـ للرئاسة.
ويعد كاست بعمليات ترحيل جماعي، وبناء جدار حدودي، وزيادة تسليح الشرطة، ونشر الجيش في المناطق الحرجة.
ورغم غنى شيلى بالنحاس والليثيوم فهي لاتزال أكثر دول القارة أمانا إلا أن معدلات الجريمة ارتفعت بصورة ملموسة فقد ارتفع معدل جرائم القتل من 2.5 إلى 6 لكل 100 ألف نسمة في عام 2004، وسجلت 868 حالة اختطاف العام الماضي، بزيادة قدرها 76% مقارنة بعام 2021، وفقا للسلطات.
وطغى هذا العنف غير المسبوق على تطلعات التغيير التي أوصلت الرئيس اليساري جابرييل بوريك إلى السلطة عام 2022، وعلى وعده الذي لم ينفذ في نهاية المطاف بوضع دستور جديد ليحل محل الدستور الموروث من الديكتاتور أوجستو بينوشيه.
وينبع القلق الشعبي بشكل خاص من ظهور أشكال من الجريمة المنظمة "لم تكن معروفة سابقا في البلاد، مثل جرائم القتل المأجورة"، كما يشير جونزالو مولر، مدير مركز الدراسات السياسية في شيلي.