كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خارطة طريق رقمية طموحة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، ترتكز على الرقمنة الإلزامية واستخدام البيانات الذكية، خلال مقابلة أدارها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
وأكد الدكتور فريد أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا للرفاهية، بل أصبحت طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق الرقمية للهيئة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات لتشمل إطلاق تحالفات استراتيجية مع شركتي إي فاينانس وإي تاكس، بهدف تطوير منصات مدفوعات موحدة وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة غادرت مربع الرقابة التقليدية التي تميل للمنع للحفاظ على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن، الذي يطوّع التشريعات مثل العقد الإلكتروني وe-KYC لخلق سوق مرن، وفتح الباب لمنتجات مبتكرة مثل "الملكية التشاركية" وصناديق الذهب، مع ضمان سرعة الخدمة وأقصى درجات الحماية للمتعاملين.
على هامش المعرض، تفقد الدكتور فريد جناح شركة إي فاينانس، حيث اطلع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة، واستمع لشرح مفصل عن الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للشركة، واستعرضت الشركة منتجاتها الرقمية وحلولها المبتكرة لدعم التحول الرقمي في السوق المصرية.
كشف رئيس الهيئة عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس لإطلاق منصة مدفوعات إلكترونية شاملة لجميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يتيح لكل شركة ملفًا إلكترونيًا (Profile) لسداد الرسوم إلكترونيًا. كما تم الإعلان عن تعاون مع إي تاكس لتمكين شركات التخصيم من الاستعلام والتحقق الفوري عن الفواتير، بما ينظم السوق ويحد من الاحتيال.
وشدد الدكتور فريد على أهمية الرقمنة في الحد من تباطؤ الخدمة، خصوصًا في القطاع الصحي وقطاع التأمين، معتبرًا أن التكنولوجيا هي الضامن الوحيد لتحويل البيانات الصماء إلى معرفة وقيمة اقتصادية.
أوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي استهدف جميع القطاعات الـ14 الخاضعة لإشراف الهيئة، من خلال عنصر مشترك وفاعل يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة. وأضاف: "التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل وتطوير الأسواق."
وأشار إلى أن الهيئة استكملت منظومة التعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC) باستخدام رقم الهاتف والرقم القومي، ما خفّض الاعتماد على العنصر البشري وقلّل الأخطاء. كما تم تطوير المنظومة القانونية للتعاقد الإلكتروني وفق القانون رقم 5 لسنة 2022، لتصبح العقود الإلكترونية معترفًا بها أمام المحاكم الاقتصادية.
أكد الدكتور فريد أن التحول الرقمي أسهم في نمو السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، مع استهداف مضاعفة حجم قطاع التأمين بأربع إلى خمس مرات خلال الفترة المقبلة. كما فتحت الرقمنة الباب لمنتجات جديدة مثل بيع وثائق التأمين إلكترونيًا، وإطلاق منصة الملكية التشاركية التي تلقت 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل التنظيم.
وأشار إلى أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة باقي المتطلبات الرقمية، مع تواجد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، لتتوزع الخدمات بين التأمين والتمويل وسوق رأس المال.
أكد رئيس الهيئة أن العمل العام مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وظيفية، مستشهدًا بمقولة: "من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية." وأضاف: "المعرفة ليست ترفًا، بل ضرورة حتمية لاتخاذ قرارات سليمة تحمي المتعاملين وتعزز السوق."
وأكد أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المحفز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.