توقع بنك الكويت الوطني استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات في عام 2026 للعام السادس على التوالي مدعوما بتسارع وتيرة نمو إنتاج النفط الخام.
وأوضح البنك، في تقرير له اليوم، أن هذا الأداء الإيجابي يستند إلى قوة الاستهلاك ونمو الائتمان الشخصي، والطفرة العقارية، والاستثمارات الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النمو السريع لعدد السكان (بمتوسط 7.5% في إمارتي دبي وأبوظبي عام 2024).
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات في عام 2026 من المنتظر أن يبلغ نحو 4.5%، بانخفاض طفيف عن 4.8% المسجلة خلال العام الحالي، لكنه سيبقى النمو الأسرع في منطقة الخليج العربي.
وقال البنك إن نمو الأنشطة غير النفطية سيدعمه قوة الاستهلاك والإصلاحات والاستثمارات المرتبطة برؤية "نحن الإمارات 2031"، مضيفا أن استمرار خفض حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتجارية العالمية يزيل اثنين من أبرز التحديات للاقتصاد الإماراتي ويعزز الثقة في الاقتصاد الأكثر انفتاحا في المنطقة، كما أن مؤشرات التنويع الاقتصادي المتقدمة نسبيا مقارنةً بنظيراتها تساعد في حماية اقتصاد الإمارات من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط رغم أن أي تراجع حاد في الأسعار سيبقى من أحد العوامل المؤثرة على وتيرة تقدم تنفيذ المشاريع.
وذكر التقرير أن السلطات الإماراتية تواصل تكثيف جهودها في خطط الإصلاح والتنويع الاقتصادي (رؤية نحن الإمارات 2031، أجندة دبي D33، ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030) فيما سيبقى الإنفاق الحكومي مرتفعا لاستكمال مجموعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك مجمع الطاقة الشمسية في العزيزة-أبو ظبي بقيمة 6 مليارات دولار، ومشروع "ستارجيت" للذكاء الاصطناعي (8 مليارات دولار)، وسكة حديد الاتحاد عالية السرعة (14.6 مليار دولار).
ورأى أن ارتفاع حجم الاستثمارات وتوسع التجارة الدولية ساهما في استمرار وتيرة النمو الاقتصادي القوي للإمارات، إلا أنها باتت مهددة في ظل مشهد عالمي معقد يتمثل في تباطؤ النمو العالمي، وفرض الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
لكنه أوضح أنه رغم تأثر السياحة ومؤشرات الثقة في الأعمال خلال عام 2025، إلا أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من مواجهة هذه التحديات بفضل قوة مؤشرات التنافسية، وارتفاع مستويات التنويع الاقتصادي، وسلامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى محدودية الأثر المباشر للرسوم الجمركية (المقتصر غالبا على صادرات الصلب والألمنيوم).
وأكد أن خفض حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقدم عملية السلام في غزة – إذا استمرت – يزيلان مخاطر رئيسية، ويعززان ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد (الإماراتي) الأكثر اندماجا عالميا في المنطقة؛ مما يمنح التوسع الاقتصادي زخما جديدا.
ولفت التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2022، من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام في الإمارات ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026، مدفوعا بتراجع تخفيضات "أوبك+" وارتفاع خط الأساس للإنتاج الإماراتي، ومع توقع توفر طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا بعد اكتمال تطوير حقول "زاكوم العلوي" و"دلما" في عام 2026؛ ستكون الإمارات في موقع جيد للاستفادة من توجه "أوبك+" الجديد نحو زيادة الإمدادات واستعادة الحصة السوقية.
وفيما يتعلق بسوق العقارات، قال تقرير "بنك الكويت الوطني" إن أسواق العقارات في دبي وأبوظبي شهدت نشاطا قويا في المبيعات خلال عام 2025 (دبي +20% على أساس سنوي في الربع الثالث، أبوظبي +40%).
ولفت إلى أن مستويات الطلب جاءت أقوى من المتوقع، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، خاصة في أبوظبي؛ إذ يتزايد اهتمام المستثمرين في ظل استمرار بقاء التقييمات أقل من دبي، مضيفا أن المبيعات تستمر مدعومة بالطلب الأجنبي القوي وضعف الدولار الأمريكي مقارنة بالسنوات الأخيرة.
لكن هناك مؤشرات، خاصة في دبي، على تباطؤ نمو الأسعار (إلى 13% على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة مع 21% في عام 2024)، في ظل المبادرات الحكومية المستمرة لزيادة المعروض السكني، مثل خطة دبي للإسكان الميسر التي تتضمن أكثر من 17 ألف وحدة، كما تعتزم أبوظبي تسليم 40 ألف وحدة بحلول عام 2029.
ورغم النمو الاقتصادي السريع، توقع التقرير أن يبقى معدل التضخم أقل من 2% في عام 2026، بفضل تباطؤ نمو الإيجارات في دبي، وانخفاض تضخم أسعار الغذاء، وتراجع أسعار الوقود.
وفيما يخص الإنفاق العام، لفت "بنك الكويت الوطني" إلى تقلص الفائض المالي في النصف الأول من عام 2025 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الارتفاع الكبير في الإنفاق الجاري (+12% على أساس سنوي) والرأسمالي (+30%).
وتوقع بعض التباطؤ في الفترة المقبلة، مع زيادة سنوية بنحو 4% في عامي 2025 و2026، موضحا أن الإنفاق العام في الميزانية الاتحادية، خاصة ضمن الانفاق الرأسمالي، يشير إلى دعم إضافي (ارتفاع في الإنفاق العام بنسبة 12% و29% في عامي 2025 و2026 على التوالي)، رغم أن الموازنة الاتحادية تمثل فقط 15% من الميزانية الموحدة.
وذكر التقرير أن تطبيق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بنسبة 15% في عام 2025 سيعزز قاعدة الإيرادات غير النفطية، ويقلل من أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات؛ لذلك من المتوقع أن يتقلص الفائض المالي بشكل طفيف إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.7% في عام 2026، مقارنة بنحو 5.4% في عام 2024.
وأضاف أنه على الصعيد الخارجي، سيبقى فائض الحساب الجاري مستقرا عند نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع مساهمة ارتفاع حجم صادرات النفط وأسعار المعادن الثمينة (تمثل 42% من الصادرات غير النفطية) في تعويض أثر انخفاض أسعار النفط، فيما تبقى الاحتياطيات في الصناديق السيادية وفيرة؛ الأمر الذي يوفر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.