أجابت وسام الخولي أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.
وأشارت إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.
وأوضحت أن القائمة ليست ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل جزء من مهر الزوجة. وإذا كان الزوج هو من اشترى كل شيء داخل المنزل، فذلك يكون من باب دفعه للمهر وتجهيزه لمسكن الزوجية بدلاً من إعطائه للزوجة نقدًا، وبالتالي يُكتب حفاظًا على حقها باعتباره مهرها الشرعي.
وأكدت أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل المتعارف عليه الآن في عهد النبي ﷺ، ليس لعدم مشروعيتها، بل لأن الزوج في ذلك الزمن كان يجهّز منزل الزوجية بالكامل ويدفع مهر زوجته كاملاً في يدها، فتكون الحقوق واضحة لا تحتاج إلى توثيق. وبيّنت أن المعمول به في الفقه الحنفي — وهو السائد في مصر — أن الزوج مُلزَم بإعداد مسكن الزوجية كاملًا، وأن المهر حق للزوجة ملكٌ لها.
وتابعت: إذا دفع الزوج المهر كاملًا وجهّز البيت بالكامل، فلا حرج في عدم كتابة قائمة منقولات، لأن الأمر يعود إلى حفظ الحقوق وتنظيمها، وليس إلى شرط تعبّدي.