قالت نائب محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق، إن مجلس الوزراء وافق رسمياً على منح تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء للقطع والمباني الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المستحقات، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب تشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التصالح.
ووجّهت نائب المحافظ - خلال اجتماع اليوم لمتابعة آليات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه - بضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي للمواطنين خلال فترة المدّ الجديدة، مع التأكيد على تطبيق القرارات بدقة وشفافية في جميع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بملفات المستجدات العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وخطط تحديث الحيز العمراني للمراكز والقرى.