أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) سيمون ستيل، أنه مع الأسبوع الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (كوب - 30) المنعقد في مدينة (بيليم) البرازيلية، ساد إجماع أممي على رسم مسار موثوق لتحقيق العدالة المناخية قبل نفاد الوقت، حيث دخل الوزراء وكبار المسؤولين في دائرة الضوء، وانتقلت المفاوضات من النقاش الفني إلى صنع القرار السياسي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال ستيل "إن هناك إدراكا عميقا لما هو على المحك، وللحاجة إلى إظهار ثبات التعاون المناخي في عالم متشرذم، وكان تحذيره واضحا وهو أنه لا وقت نضيعه بالتأخير أو المماطلة".
بدورها، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، على أنه رغم الرياح المعاكسة والشد والجذب الذي ميز مفاوضات المناخ على مر السنين، فإن المفاوضين لا يملكون رفاهية التخبط بينما يعول عليهم الناس.
وذكرت بيربوك، المشاركين بأن الطاقات المتجددة لا يمكن إيقافها، والابتكارات تتسارع، وأن الأموال موجودة، ولكن يجب إعادة توجيهها. وأشارت إلى أن الدول النامية دفعت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي العام الماضي كخدمة ديون خارجية - وهي موارد يمكن أن تحدث تحولا جذريا إذا أعيد توجيهها نحو التخفيف من آثار تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والصمود، والتكيف.
من جهته، أعلن نائب رئيس البرازيل، جيرالدو ألكمين، أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب – 30) يجب أن يمثل بداية "حقبة جديدة يتوقف فيها العالم عن مناقشة الأهداف ويبدأ في تحقيقها".. يعني هذا التحول، الانتقال من التفاوض إلى التنفيذ وتقديم آليات جديدة لتسريع العمل على نطاق عالمي.
وسلّط ألكمين، الضوء على "التزام بيليم"، الذي يقترح مضاعفة استخدام الوقود المستدام أربع مرات بحلول عام 2035، وانضمت 25 دولة إلى هذه المبادرة حتى الآن.
ودعا المسؤول البرازيلي إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات استراتيجية مثل الاقتصاد الحيوي وإزالة الكربون، مؤكدا التزام البرازيل بـ "الطاقة النظيفة والابتكار والشمول".
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على حزمتين من القرارات للتفاوض؛ إحداهما تغطي المواضيع المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ والأخرى تتناول قضايا إضافية ومن المتوقع صدور مسودة الحزمة الأولى في منتصف الأسبوع.
وحذر رئيس مؤتمر كوب – 30، "أندريه كوريا دو لاغو"، من أن الجدول الزمني سيكون مزدحما، مع احتمال عقد جلسات ليلية. وبينما كان الوزراء يتناقشون في الداخل، كانت شوارع بيليم تنبض بالحيوية. فقد استقطبت قمة الشعب، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، أكثر من 25 ألف مشارك - وهو العدد الأكبر على الإطلاق - وبلغت ذروتها بمسيرة من أجل العدالة المناخية شارك فيها 70 ألف شخص، وهي أكبر مظاهرة من نوعها.
وقالت عضوة اللجنة السياسية لقمة الشعوب "مورين سانتوس": "أعتقد أن مؤتمر المناخ هذا يعطي مثالا للديمقراطية، ليس فقط للأمم المتحدة، بل للعالم أجمع.. وهذا هو جوهر التعددية؛ عندما تنخرط الأطراف بصدق تتجاوز حدود الدول، وتشهد بروزا أكبر لمن يعانون من آثار الأزمة، والذين يطرحون أيضا بدائل لمواجهتها".
وأكدت سانتوس، أن الحركات الاجتماعية قلقة بشأن تطور مناقشات تمويل المناخ، محذرة من أنها قد تولد موجة من "الديون البيئية".. ومن المطالب الرئيسية الأخرى توسيع نطاق النقاش حول الانتقال العادل، بما يتجاوز الطاقة المتجددة ليشمل قضايا مثل خيارات وشروط العمل، والسيادة الغذائية، والحقوق الإقليمية، وغيرها.